هبة بريس- عبد اللطيف بركة
داهمت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي لأكادير، مساء يوم أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري، محلا لتدليك ” مساج ” بحي الداخلة .
العملية أسفرت عن توقيف مجموعة من الفتيات رفقة زبائهن، بمعية سيدة مالكة المحل، ووضعهن تحت تدبير الحراسة النظرية بعد متابعتهن بتهم إعداد وكر لممارسة الدعارة عوض النشاط الموجود في التراخيص المسلمة لصاحبة المحل .
ويرجح ان يكون التدخل الأمني قد ضبط حالات تمارس الجنس من عدمه داخل المحل ، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات التي ستباشرها مصالح الشرطة القضائية ، وهل صاحبة المحل تستغل الفتيات في البغاء .
مداهمة يوم أمس لمحل ” مساج” تكشف عزم ولاية أمن أكادير التصدي او الحد من ظاهرة باتت تنبت كالفطر بعدد من المدن ، حيت تحولت العديد من محلات التدليك إلى أماكن لممارسة الدعارة ، بل إن الوضع اصبح متفاقم إلى حد ممكن ان يطلق على تلك الصالونات ب” أسوق للبشرية ” ، وسوف نرجع لهذا الملف في تحقيق تشتغل عليه جريدة ” هبة بريس” يكشف وجود شبكات خطيرة متشعبة العلاقات توفر فيلات وشقق وحتى كازينوهات سرية حيث تختلط اموال المخدرات مع التهريب والمصالح التجارية بأجساد فتيات ” الرقيق” .
ماذا ننتظر من هذه المحلات بعد ان رخص لها المسؤولين القيام بنشاطها والكل يعلم ان الغرض منها هو ممارسة الدعارة ولا غير ذلك .
يجب محاسبة من يرخص لمثل الأنشطة الغير الشريفة …..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد بنا كمسلمين سوءا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مشكورة الشرطة لما قامت به من هذا العمل…
يجب إغلاق هذه المحلات بصفة رسمية ..
بعض محلات التدليك يجلب زبائن للرذيلة فقط…
مشكورة الشرطة على هذا العمل الرائع والمجهود المبذول من أجل حماية المواطنين من هؤلاء الأشخاص المفسدين البلاد.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم هم من يقال فيهم إن لم تستحيي ففعل ماشئت
هؤلاء المجرمين يستحقون اقصى العداب ويستحقون السجن مع تطبيق شرع الله تعالى عليهم أن يجلدون
يجب أن يحاكمون مباشرة دون وجود لي التحقيقات مادام هناك إتبات علا دالك وظبطهم متلبسين في جريمتهم
كوننا مسلمين وبلد إسلامي لايجب أن يكون لنا أصلا محلات لهدا الغرض من مايسمى محلات التدليك أو المساج هناك خبراء لداك ولهم شهادات طبية وبما يسمى الترويض الطبي
محلات المساج موجودة في عدة مدن وليس فقط في أكادير وحدها أكيد أن صاحبة هذا المحل لم تدفع راتبها الذي كانت تدفعه لأصحاب الحال أو ربما رفعوا فاتورة الراتب ورفضت فكان مصيرها المتابعة و و و