
“مؤسسة الوسيط” تدعو الى تمكين المواطنين من شبكتي الماء والكهرباء
هبة بريس ـ. الرباط
أكدت مؤسسة وسيط المملكة في ملف عدد 23/39114 على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من شبكتي الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمة الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه،في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية في العقار.
تعود الوقائع إلى تقدم أحد المواطنين بتظلم يطالب فيه بتمكينه من ربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة.
وقد أرفق طلبه بشهادة سكنى مسلمة من الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي. إلا أن الإدارة رفضت الطلب بحجة عدم تقديم المواطن لرخصة البناء أو تصميم البناء المصادق عليه، أو وثائق تثبت ملكيته للعقار.
في مداولتها، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن إقرار الإدارة بإقامة المواطن الاعتيادية في المنزل المطلوب ربطه، وعدم وجود أي تعارض بشأن حيازته أو شرعية تواجده، يلزمها بالتفاعل الإيجابي مع طلبه.
وأكدت المؤسسة على أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطن من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، وهو ما يتطلب توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، بغض النظر عن بعض الوثائق غير المتوفرة.
و عندما تطلب شهادة السكنى يطالبك المقدم بورقة الماء او الكهرباء …
تجزئة سكنية تم تسليمها من طرف اللجنة الإقليمية المختصة وبعد استصدار رخص البناء وبعده رخص السكن الكارثة أنها بدون كهرباء وقامت الساكنة برفع دعوى قضائية و تم الحكم لصالح المشتكين وحنى الآن ليس هناك تنفيذ للحكم بربط التجزئة بالكهرباء والساكنة في ظلام مند اكثر من سنتين ادن ما العمل في هده الحالة؟!
هذا هو القرار الصحيح.. مواطن في وطنه و في منزله ملك له يمنع من الماء و الكهرباء شيء غريب…الخلل كان عند من سمعوا له بالبناء …
السلام عليكم كنموذج جماعة كيكو إقليم بولمان سكان اصليين يستغلون أصول أجداد أجدادهم منهم من قام بإصلاحات في المباني و لما طلب الكهرباء لم يسمح له بذلك .و المطلوب مجموعة غير متناهية من الوثائق. أملنا ان تنتبه السلطات إلى هذا المشكل .تحياتي …
هذه المؤسسة لها صفة استشارية ويبقى رأيها غير ملزم للإدارة ..
شكرا الاستاد محمد بنعليلو لقد اصبحت موسسة الوسيط هي ملاذ المظلومين والسبعين وراء الحصول على حقهم نتطلع الى ان تصبح لمؤسسة الوسيط سلطة تقريرية لا مجرد سلطة اقتراحية لانها بدلك تساهم في خدمة دولة الحق والقانون