هبة بريس: محمد زريوح
تستعد محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، يوم غدٍ الأربعاء، لاستقبال ثلاث عضوات من جمعية نشطة في الناظور، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال الدعم العمومي الممنوحة من مؤسسة التعاون الوطني.
جاءت هذه المحاكمة عقب تحقيقات مكثفة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول كيفية تدبير الجمعية للأموال العمومية المخصصة لها. وقد أظهرت التحقيقات وجود شبهات حول سوء استخدام هذه الأموال، مما استدعى إحالة الملف إلى القضاء.
من المقرر أن تمثل العضوات الثلاث أمام المحكمة في حالة سراح، حيث ستواجهن تهمًا تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في تدبير الأموال العمومية المخصصة للجمعيات والمؤسسات المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التعاون الوطني تقدم دعمًا ماليًا للعديد من الجمعيات بهدف تعزيز العمل الاجتماعي والتنموي. إلا أن هذه القضية تثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على صرف هذه الأموال وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين.
ومن المتوقع أن تسلط هذه المحاكمة الضوء على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة في تدبير الأموال العمومية، وضمان الشفافية في عمل الجمعيات والمؤسسات المدنية، بما يحقق الأهداف المرجوة من الدعم المقدم لها.
جمعيات المؤسسات التعليمية في مراكش المدينة وخصوصا التي بعرصة المعاش امام الداءرة الرابعة بمعية اعوان الإدارة استغلوا كل شيء دون حسيب او رقيب والدليل التلاميذ مدمنون منحرفون والنلميذات يمارسن الدعارة وامام المؤسسة وامام اعين الامن وكذلك بيع الاكستازي والمعجون من الإدارة والأساتذة من يستغل هذا ومنهم من يدخل متءخرا ويخرج الاول والأمر لايعنيه ناهيك عن وضعية المؤسسة الاءلة اللسقوط والنجاح الاول سقط فعلا ولا احد يحرك ساكنا لانهم مستفيدون
نطالب من السلطات القضائية بأحكام الدين الاسلامي وهذا هو حكم الله تعالى، لأنهم يستحقون ذالك ، حتى ننظف البلاد منهم.
أظن أغلب اللذين تم لجوؤهم إلى القضاء ينتمون الجمعيات بتهمة اختلاسات أموال الدولة لهذا نطالب من السلطات القضائية أن لا تطلق سراحهم والحكم عليهم بقطع أيديهم حتى يكونوا عبرة لمن سولت لهم نفسهم بفعل مثل هذه الأفعال الإجرامية واللاخلاقية في حق أموال الشعب المغربي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
للأسف الشديد لم يكن هناك لاحسب ولا رقيب الكل يسرق ولا احد يحرك ساكنا .
مثل هؤلاء الأشخاص الذين افسدوا البلاد من اختلاسات في أموال الشعب يجب محاسبتهم على الصغيرة والكبيرة من أين لك هذا، ومحاكمتهم بأقصى عقوبة السجن المشدد لمدة طويلة بدون رحمة ولا شفقة كيفما كان مهامه الوظفي.