هبة بريس
دقت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بخصوص التراجع المقلق للمخزون السمكي الوطني، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية التي تعتبر حاليا أهم مورد سمكي بالمملكة، مشيرة إلى أن هذا التراجع شمل جل المخزونات السمكية وعلى رأسها مخزون الأسماك السطحية.
وقالت الفتحاوي في سؤال شفوي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن حالة من الاحتقان تسود داخل الأوساط المهنية وخاصة على مستوى تحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية المقلقة.
وأبرزت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هنالك إجماع على ضعف المراقبة، التي هي من صميم اختصاص الوزارة، مستدركة ” لكن بعض المهنيين يرون أيضا أن بعض الأساطيل الضخمة من قبيل سفن الصيد المبردة المسمات RSW تساهم في نزيف المخزون السطحي، بينما يرى البعض الآخر أن المسؤولية تقع على ظهر الأسطول الساحلي المتعدد، ويرى آخرون أن تنامي الأعداد الكبيرة لقوارب الصيد الصغيرة غير المرخص لها هو الذي يقف وراء هذا النزيف”.
اللهم صلي و سلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبب المشكل هو ضعف المراقبة في اعالي البحار او حتى بالنسبة للصيد الساحلي و هذا واضح في حتى في أسواق السمك حيت تجد بعض الأصناف لا يتجاوز وزنها نصف كيلو متل الكورين و المعزى و الدرعي علما انها تنمو إلى 10 كيلو فما فوق و كذا استعمال اسطول الصيد الساحلي الشبابيك غير قانونية و تركيبها ورا اخر موجة مباشرة حيتتاتي الأسماك لوضع بيضها علما ان في الدول الأوروبية ان اصطدت سمكة لم تبلغ وزنها القانوني فمصيرك غرامة كبيرة او السجن.