اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 فرض ضريبة على أرباح “القمار”، خلال المذكرة التقديمية التي عرضها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع قانون مالية 2025، إلى استحداث فئة جديدة من الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، لتشمل جميع الدخول والأرباح التي لا تدخل ضمن الفئات الخمس المحددة مسبقا، وذلك انسجاما مع أفضل الممارسات الدولية.
ويتعلق الأمر بالدخول التي تم تقييمها من خلال مسطرة فحص الوضعية الضريبية الشاملة للأشخاص الذاتيين والتي لم يتم توضيح مصادرها، بالإضافة إلى المكاسب النقدية أو العينية من ألعاب “القمار”، بغض النظر عن طبيعتها. كما يشمل الأمر الأرباح والمكاسب المتأتية من العمليات التي تهدف إلى تحقيق أرباح ولم تدرج ضمن أي فئة أخرى من الدخول.
كما يقترح المشروع فرض حجز الضريبة من المصدر بمعدل 30% على مكاسب ألعاب “القمار” المذكورة، مع إلزام الأشخاص أو الجهات التي تدفع هذه المكاسب، بما في ذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة أو أي وسيط يدير عمليات دفع المكاسب عبر الإنترنت، بالامتثال لهذا الإجراء.
الدولة ضرباتها الحزقة ولات كتقلب على القمارة لي هما أصلا حازقين
القمار حرام من اصله الى فرعه. اتساءل. واش الحكومة لم تعرف انه حرام. وان فيه ضررا. كبيرا. على الناس على اموالهم. كل ماحرمه الله فليس فيه او منفعة بل فيه ضرر كبير. ام اننا لم نعد نفرق بين الحلال والحرام. كم من واحد تشرد. وتشردت معه اسرته بسبب هذا القمار. حسبنا الله ونعم الوكيل. وامام الله يقف الجميع. ماهو الجواب يوم القيامة.
لهذا انتقلنا من دولة إسلامية إلى ليبرالية. إستقبال كل ازبال العالم.