مشروع قانون بالبرلمان لفرض غرامات مالية قصد مكافحة هدر الطعام

يشرع البرلمان المغربي في مناقشة مشروع قانون يعاقب كل من يهدر الطعام والحد من خسائره الاقتصادية .

وتقترح تلك المبادرة التشريعية أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي قامت عن قصد بهدره، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

ويروم المشروع الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية، مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.

وتطرقت تقارير إلى أن المغرب تخلص من أكثر من 4.2 ملايين طن من الطعام في عام 2022، بزيادة مليون طن عن العام الذي سبقه. هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على التأثير الاقتصادي، بل تشكل تحديًا أمام تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.