حلفت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، العقوبة الابتدائية الصادرة بحق نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أنس اليملاحي، في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
وأصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الخميس، حكمها بالحبس النافذ 3 أشهر بحق أنس اليملاحي، بعدما أدانته الغرفة الجنحية الإبتدائية بالحبس النافذ 10 أشهر.
كما قضت محكمة الاستئناف بالإبقاء على نفس الغرامة المحددة في 5000 درهم غرامة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد كيفت القضية إلى “النصب والإحتيال” وقررت عدم متابعته بـ”استغلال النفوذ”.
رغم أن القضاء حر ولا يقيده الا القانون وسلطان الضمير فلا يسعني أمام اختلاف الوقائع والظروف إلا أن أشير إلى ما قاله عمر ابن الخطاب عند حكمه في وقائع متشابهة بأحكام مختلفة حيث قال ذاك ما قضينا وهذا ما نقضي.
ما تنتظر من مسؤول فاسدة غير الفساد في كل مجالات البلاد ماكين غير باك صاحبي او امك صاحبتي.
عجيب امر قصائنا فان كان الحد الاقصى لعقوبة النصب حسب المنصوص عليه في قانون العقوبات المغربي هو خمس سنوات و في بعض الاحيان سبعة وان مرتكب هذه الجريمة هو مستشار سابق لوزير العدل و نائب جماعة و بالتالي لها انعكاسات سلبية و تأثير على المجتمع بمعنى ان القضية فيها ظروف تشديد و مع ذلك كانت العقوبة فقط ثلاثة أشهر و خمسة الاف درهم غرامة فما القول عند استقراء بعض الاحكام و القرارات الصادرة في قضايا مشابهة قضى فيها قضاؤنا على متهمين بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات و نصف و سنتين و نصف مع وجود تنازل الضحية عن المتابعة؟
سؤال نطرحه على القائمين على الشأن القضائي في هذا الوطن….
قليلة ضرب 30 مليون هو اللي رابح
3 أشهر..و هو ضارب للسيد 30 مليون
حكم زين هذا….حسبي الله ونعم الوكيل
ماكين غير باك صاحبي و لي مو طيابة في العرس مايبات بلا عشا واش السيد شاد الرشوة بالشهود انصب على عباد الله لي واعدهم بالخدمة و غير 3 شهر اللهم ان هدا منكر