“حقوقيون” يطالبون باستحداث آليات لمواجهة الاعتداء الجنسي على التلاميذ

طالب حقوقيون مغاربة بمرافقة تشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على التلاميذ بمناهج علمية جديدة، وتوعية الطلبة بضرورة التصدي لمثل هذه المحاولات.

فاطمة بوغنبور، المستشارة الحقوقية المغربية قالت ، إن “العنف الجنسي داخل المؤسسات التعليمية عاد مجددا للواجهة، بسبب زيادة الحالات وعدم ردع العقوبات للجناة”.

وأضافت، أن “الجريمة تترك الكثير من الآثار الجسمية والنفسية على شخصية الطفل طوال حياته، إذ يصعب معالجتها في كثير من الحالات، خاصة عندما يكون الاعتداء الجنسي مصاحبا بالعنف أو التهديد أو التعذيب”.

ولفتت إلى أن “العقوبة بحق عدد من مرتكبيها وصلت في بعضها حتى 30 سنة، لكن الحد منها يتطلب تكثيف الجهود من كل الجهات لمحاربة الظاهرة”.

وشددت بوغنبور على ضرورة تكاتف الجهود بين الأسرة والمؤسسة التربوية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المؤسسات المعنية، بما يحد من انتشارها، والتصدي لها بكل السبل الممكنة.

وقال الحقوقي المغربي، الطيب بوشيبة، إن “الاعتداءات الجنسية على الأطفال تتسبب في انعكاسات خطيرة على التلاميذ”.

وأضاف أن “التلاميذ يصابون بأمراض نفسية خطيرة تلازمهم طوال حياتهم نتيجة التعدي عليهم جنسيا”.

ويرى بوشيبة أن “العنف الجنسي والتطبيع مع الاغتصاب يؤدي إلى الهشاشة في شخصية الأطفال، كما أن مؤسسات المدنية يجب أن تقوم بحملات توعية من أجل التصدي للظاهرة بشكل كبير”.

وشدد الحقوقي المغربي على ضرورة توعية الأطفال للتصدي للمحاولات، التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال العمليات في المراحل التعليمية.

ووفق بوشيبة، فإن “إدخال المناهج الجديدة لفائدة الأطفال ليست أقل أهمية من تشديد العقوبات، بل يجب أن تحظى بأهمية وأولوية ترافق عمليات تشديد العقوبة والرقابة”.” يقول بوشيبة وبوغنبور لسبوتنيك

وفق دراسة سابقة لجمعية “أمان” المغربية ومنظمة “عايدة” الإسبانية، فإن “العنف الجنسي يمثل 25.3 % من العنف الممارس على الأطفال في المغرب، وبلغت نسبة العنف الجنسي المسلط على البنات 61 %، بينما الأطفال الذكور 39%”.