إسقاط حضانة طفلة عن أمها المغربية لصالح والدها الأجنبي يثير ضجة قانونية وحقوقية

استنكرت منظمة “ما تقيش ولدي” ما وصفته في بلاغ لها ب “الإجراء التعسفي” لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها المغربية .

وذكرت المنظمة في نفس البلاغ ، أن هذا القرار جاء بعد أن قامت الأم بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف.

وأضافت أن القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد، ومن جهة أخرى، فإن استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ الأب وهو ” أجنبي يقيم بإحدى دول الخليج ” نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، معتبرة أن تسليم الطفلة للأغيار هو أمر غير مقبول البتة لأنه سيشكل خطرا على طفولتها ويمس كرامتها كطفلة مغربية.

وعبرت “ما تقيش ولدي” عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، موضحة أنها ستعمل على سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وتصون كرامتها وتضمن حقوقها.

يذكر أنه بعد صدور هذا القرار القضائي، حاول محامي المدعي الأجنبي رفقة عون قضائي، تنفيذ الطلب يوم أمس الثلاثاء، بأخذ المحضونة (الفتاة)، وهو ما تم رفضه من طرف والدتها، في ظل طعنها بالقرار، وباعتبار أن والدها الذي يطالب بالحضانة غير موجود في المغرب لتنفيذ هذا الحكم.