بعد مشاورات مع المستثمرين.. تحديد القدرة الاستيعابية الكهربائية الوطنية

بعد مشاورات ونقاشات مع المستثمرين في الطاقات المتجددة، أعلن مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أنه تمت المصادقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.

وأوضح بلاغ للهيئة أن هذه المصادقة جاءت بالإجماع، في اجتماع عقد أمس الأربعاء 31 يناير 2024، مؤكدة أن القدرة الاستيعابية تمثل الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.

وخلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.

وشددت على أن القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية تعد من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة.

ولفتت الهيئة إلى أن اختيار 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية، يهدف على وجه التحديد إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم، مشيرة إلى أن “هذه المرحلة الجديدة في ضبط قطاع الكهرباء الذي بنته بلادنا بتأن وبشكل ممنهج، يهدف إلى توفير الظروف اللازمة لترجمة التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على أرض الواقع، لإنجاح الانتقال الطاقي لبلادنا”.

وأبرزت الهيئة أن هذه الآلية الجديدة تعد تتويجا لمسلسل طويل من المشاورات والنقاشات مع الفاعلين المعنيين، والتي استندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الاستيعابية.

وأكدت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أنها ستسهر على استدامة هذه الآلية مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الاستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة.

ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقدرة الاستيعابية وتوزيعها على مستوى التراب الوطني على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كما أشار إلى ذلك البلاغ.