أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيكيوين على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يناير الجاري، ستة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية ومديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان بمصلحة تصحيح الامضاءات ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس السبت.
اصبحنا نعيش داهرات الغش والنصب والاحتيال للاسف بعض الناس صارت تعيش بلا دمير ولاخوف من الحق صبحانه
يجب معاقبتم علا افعالهم هده ليسو قاصرين والقانون علا الجميع الكبير والصغير
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها الجبار..
ونتمنى تشديد العقوبة السجنية عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم..
يجب معاقبتهم طبقا للقانون..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهديهم إليك وردهم ردا جميلا..
التزوير جريمة إنسانية كبيرة يعاقب عليها القانون..