وقع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أمس الأربعاء، على اتفاقيات الشراكة مع 14 جمعية، 07 منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، و07 تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2023.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تبع ذلك من سياسات عمومية مندمجة وبرامج تخص هذين المجالين، ووفقا كذلك للمبادئ والحقوق المنصوص عليها في التشريع الوطني.
وتم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات المذكورة.
نتمنى أن يكون هذآ الدعم حقيقي وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية الاجتماعية وهذا هو خير الكلام ما قل ودل.
أتكلم بصفتي إمرأة مكسورة الجناح اطالب الحكومة أن تراعي متطلبات تشغيل المرأة الخادمة في البيوت ان تحافظ عليها وتعطي لها حقوقها كاملة وتعيد الاعتبار لها وتعتبر كمراة موظفة بمنح لها الحقوق.، ولكم جزيل الشكر والأجر.
أي دعم تتحدثون عنه أوضاع المرأة لازالت كما هي لهذا أنا كمراة مغربية اطالب بحقوقنا الشرعية. ولكم واسع النظر!!!
للأسف الشديد لحد الآن لم تستفد المرأة المطلقة أو الأرملة من أي دعم ومساعدة بالعكس انها مهظومة الحقوق.
Ahsen haja daroha
على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع
من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي