قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عبد القادر البوصيري، البرلماني عن مدينة فاس من حزب الإتحاد الإشتراكي، ومن معه من متهمين إلى غاية 02 يناير 2024، بسبب تخلف المصرحين عن الحضور إلى الجلسة.
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة لمحاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري والمتابعين معه حضوريا بمحكمة الاستئناف بفاس، للنظر في ملف ما يعرف بقضية “الفساد السياسي”.
المتهمون المعنيون يتابعون من أجل تهم ثقيلة “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، إلا أن تخلف 13 شاهدا عن الحضور بدون عذر، وثلاثة شهود آخرين بعذر، كان سببا في تأجيل الجلسة .
وقررت المحكمة في آخر الجلسة، رفض طلب الدفاع تمتيع البرلماني البوصيري ومن معه بالسراح المؤقت واستمرار اعتقالهم بسجن “بوركايز”.
comme d’habitude le tribunel a donnée les nommes des temoins aux acussée pour faire pression sur eux pour qu’ils ne temoignent pas contre eux
على القضاء تشديد الرقابة والعقوبة عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم..
على المجلس الأعلى للحسابات التحرك ضد بعض المنتخبين للتحقيق معهم تحت شعار « من أين لك هذا» ..
يجب سجن الفاسدين كا من تورط في سرقة المال العام..
نتمنى جرده من ممتلكاته ومن معه..