فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لزوجين يبلغان من العمر 43 و 48 سنة، يشتبه في تورطهما في محاولة تسجيل ابنة الغير في سجلات الحالة المدنية بطريقة مشوبة بالتزوير.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، أن الزوجان حاولا تضليل المصالح الصحية والسلطات الإدارية المحلية بواسطة إشهادات كاذبة، وذلك لتسجيل مولودة في قاعدة بيانات الحالة المدنية على أساس أنها من صلبهما، وذلك بعدما تسلماها من والدتها وتكفلا بها دون سلك الإجراءات القانونية المرتبطة بالكفالة.
وقد تم الاحتفاظ بالزوجين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
رغم ان الدولة تقوم يتعميم الآليات القانونية الجديدة وإدخال ميدان الاعلاميات في تسجيل الملفات.الا ان هناك موظفين يحاولون القفز على هاته القوانين و على نظام البرمجيات المعمول به من طرف الدولة لتزوير الوثائق الاداريو وأشياء أخرى.
اعرف شخصا في إدارة الجمارك في طنجة يقوم بتسجيل السيارات المستورة للتعشير اقل من خمس سنوات والسيارة مجهزة بكل الوسائل العصرية الموجودة في العربات الجديدة الا ان هذا الموظف يسجلها كأنها لايوجد فيها شيئا ولا اعرف كيف يفعل ذلك رغم ان النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب فيه كل صغيرة وكبيرة ويتغير كل وقت تلافيا للغش.شيء يحير العقل.