أكدت مصادر هبة بريس، أن العديد من هواة الصيد تحت الماء مستاؤون من القرار العاملي الذي صدر منذ السنة الماضية والرامي إلى منعهم من ممارسة نشاطهم المائي، علما أن مزاولة هذه الهواية تتطلب ترخيصا من مندوبية الصيد البحري وما تتضمنه من وثائق ادارية أخرى أبرزها شهادة طبية والتأمينات الضريبة وهي الشروط القانونية التي التزموا بها بما يسمح لهم بمزاولة هوايتهم بوعي وحس بالمسؤولية.
الكاتب العام لجمعية ” نجوم تطوان للصيد الرياضي تحت الماء والمحافظة على البيئة”، ناشد في اتصال هاتفي بهبة بريس، الجهات الوصية السماح لهم بمزاولة نشاطهم الرياضي هذا، وعلى رأسهم عامل عمالة المضيق الفنيدق بالتدخل لرفع الضرر عنهم والسماح لهم بالعودة إلى استئناف نشاطهم الرياضي هذا.
ونفى المتحدث مايُروج له من مبررات كون هذه الرياضة يجد فيها البعض فرصة لتهريب المخدرات وتنشيط الهجرة السرية و القضاء على الثروة السمكية، وهي مبررات لا أساس لها من الصحة، ولا تنسجم مع أهداف جمعيتهم التي تضم بين ثناياها أناسا ملتزمين بكافة القواعد القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات، ناهيك عن كون معظم “المنخرطين” هم موظفون محترمون وأطر واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولا يمكن لهم الانخراط في هكذا ممارسات لاقانونية محظورة.
ذات المتحدث، أكد على أن من بين أهداف جمعيتهم هي تأطير المنخرطين وحثهم على الالتزام بالقانون والعمل على تطبيق مضامينه خاصة المتعلقة بمجال ممارسة هذه الهواية التي تفرض على صاحبها تجنب اصطياد الأسماك المحظورة والتقيد بالراحة البيولوجية، والمحافظة البيئة البحرية.
