مفهوم ” الجدية ” في إصلاح المرفق القضائي بين الواقع والاكراهات

تناول الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش ، مفهوم ” الجدية ” كأحد المقومات الأساسية لأي عمل مؤسسي او فردي من أجل النهوض بتنمية البلاد في كافة المجالات .

كما تطرق كذلك الخطاب السامي للشعب المغربي ، أن هذه ” الجدية يجب أن تظل شعارا عبر تغليب المصلحة العليا للوطن والشفافية والصدق في العمل مع ربط ” المسؤولية بالمحاسبة ” في إطار تكافؤ الفرص بين المغاربة المعروفين بخصال الصدق والتسامح والانفتاح والاعتزاز بتقاليدهم العريقة وبالجدية والتفاني في العمل”.

كما كان ان حضور مفهوم ” الجدية ” بتلك الكثافة في خطاب العرش، يوحي بأن هناك مسؤولين ومؤسسات غير جادين في تدبيرهم للشأن العام خصوصا في هذه المرحلة التي وصل فيها مسار التنمية الى درجة من التقدم والنضج، والتي تحتاج الى مفهوم ” الجدية ” للارتقاء بهذا النموذج التنموي الى مرحلة واسعة الافاق عبر الإصلاحات التي تم انجازها او المشاريع الكبرى التي اطلقتها المملكة في كافة المجالات.لذلك دعا جلالة الملك محمد السادس، كل المسؤولين المغاربة في كافة المجالات السياسية والإدارية والقضائية الى نهج مفهوم ” الجدية” في إشتغالهم على قضايا المواطن والوطن عموما.

سوف نسلط الضوء في هذا التقرير على ما تحقق في اصلاح أهم المرافق في البلاد ” القضاء” وكذلك الاكراهات التي يواجهها هذا الورش الذي نال نصيب كبير من الخطابات الملكية من أجل إصلاحه لخدمة المغاربة وتحقيق التنمية المنشودة.

– مسار طويل لاصلاح مرفق ” القضاء”

منذ الإعلان عن ورش إصلاح المنظومة القضائية، اثار الموضوع ضجة إعلامية ونقاشات ساخنة من طرف كل المهتمين المنتمين إلى مختلف الهيئات القانونية والحقوقية، وكذا الأحزاب السياسية، وبصفة عامة كل منظمات وفعاليات المجتمع المدني بمختلف شرائحه ومواقعه، حيث تعددت الأفكار وتضاربت وتباينت الآراء واختلفت.

فعند انطلاق المرحلة التشاورية التي أعلن عنها السيد وزير العدل، قام البعض على إثر ذلك بتشخيص الوضعية فقط من خلال رصده لبعض مكامن الخلل ووقوفه على بعض الإشكالات التي يعاني منها الجهازان القضائي والإداري بالمغرب دون طرح لأية حلول لتلك الإشكاليات.

في حين قام البعض الآخر باقتراح الحلول التي يرى أنها السبيل إلى إصلاح القضاء من قبيل بناء المحاكم في المستوى المطلوب، والاهتمام بالموارد البشرية القضائية والإدارية، وتطبيق القوانين تطبيقا سليما، وتغيير بعض النصوص القانونية لعدم مسايرتها للواقع المعيش، بالإضافة إلى الاستقلال الفعلي للقضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بينما نجد أن هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وقام بتوجيه انتقادات جذرية، وطالب تبعا لذلك بإصلاح دستوري يمس المؤسسات المشرفة على القضاء، مثل اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء واختصاصات وزير العدل.

وبعد انتهاء المرحلة التشاورية والإحاطة من طرف كل المتدخلين ببعض الصعوبات والإكراهات، التي كانت ولا تزال تشكل عائقا في طريق التقويم والتحديث والتي من خلالها تم تشخيص الوضعية واقتراح بعض الحلول الناجعة، وصل المشروع الإصلاحي الآن إلى مرحلة الاشتغال على المجالات الستة ذات الأولوية في إصلاح القضاء، والتي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه التاريخي الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة الملك والشعب والذي أعلن فيه عن انطلاق برنامج الاصلاح
الذي اعتبره جلالته منعطفا هاما في تاريخ المغرب وخطوة جبارة ترمي إلى تقويض العبث والاستهتار، وتكريس دولة الحق والقانون، حيث كانت صيغته بمثابة السيف القاطع والحد الفاصل بين الجد واللعب، ومؤشرا جديدا على بناء أسس العدالة وتوطيد دعائم الديمقراطية وحماية الحريات العامة ببلادنا.
وقد اتضح من الخطاب الملكي الحرص الكبير لجلالته على إصلاح العدالة التي هي أساس الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الاجتماعي والتطور الاقتصادي لهذا الوطن الذي لا سبيل إلى نهوضه من كبوته وتمسكه ببواعث صحوته سوى السير في النهج الصحيح والقويم ألا وهو نهج العدالة.

كما تتضح، من خلال صيغة الخطاب، الرغبة الملكية الأكيدة في النهوض بهذا القطاع والسمو به وجعله قادرا على مسايرة المتطلبات المعاصرة ومواكبة المتغيرات العالمية والقوانين والمعاهدات الدولية الجديدة.

فالقضاء مؤسسة لها ميكانيزمات لا يمكن أن تشتغل بدونها، وأنه جسم لا يعمل لوحده بل له أطراف تساعده وتعمل إلى جانبه، وهي المتمثلة في الإدارة المركزية وكل مساعدي القضاء، مثل كتابة الضبط التي تعتبر المساعد الأول والأقدم والأهم بدون منازع والتي تشكل اليد اليمنى لهذا الجسم، إذ على يدها تولد كل الملفات الرائجة بالمحاكم وعلى يدها تموت.

لهذا، فإذا أردنا الحديث عن تقويم القضاء وجب علينا، بكل شفافية ووضوح، أن نتحدث عن كل الأطراف المعنية المشار إليها.
إن ما يزكي هذا الطرح هو شكايات المواطنين والمتقاضين الموجهة إلى وزارة العدل، والتي يصب جلها في مصب التظلم من بعض الأحكام، وأيضا من البطء في بعض الإجراءات القضائية والإدارية، كما تتمحور حول معضلة إجراءات التبليغ والتنفيذ، حيث يلاحظ أن تلك الشكايات تكون موجهة ضد بعض مساعدي القضاء مثل المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء وغيرهم.

لهذا، يرى مهتمون بالشان القضائي ،أن برنامج الإصلاح يجب أن يبدأ من القمة وليس من القاعدة، حيث يتعين على الإدارة المركزية، بهذه المناسبة، أن تعمل على إعادة ترتيب أوراقها ومراجعة سياستها، وإعادة النظر في منظومتها الهيكلية وآلياتها التي تشتغل بها. وللتذكير، فقد أكد جلالة الملك في خطابه مرتين أن مسؤولية تفعيل الإصلاح الجوهري تبقى ملقاة، بالدرجة الأولى وبصفة خاصة، على عاتق وزارة العدل، لأن جلالته يعلم علم اليقين بأن أهل مكة أدرى بشعابها.

ولا شك في أن الإدارة المركزية تعمل الآن جاهدة على تجاوز الامتحان العسير والمحك الحقيقي المتمثل في كيفية التغلب على كل الصعوبات، والتمكن من حسن تفعيل وتدبير الإصلاح الجوهري، مع العلم بأنه ليس من السهل القيام بالإصلاح بين عشية وضحاها لهذا الجهاز المثقل بتركة المشاكل الموروثة عن الماضي، حيث يبدو أن تنفيذ مخطط الإصلاح يمكن أن يتم عبر مراحل قد يمتد أمدها إلى سنوات.
فلا يجب أن نحلم كثيرا ونعتقد أن مشروع الإصلاح سيأتي عبارة عن وصفة طبية تكون كفيلة بالقضاء على كل الأمراض التي يعاني منها هذا الجسم، أو نعتقد أن هذا المشروع سيأتي في شكل عصا سحرية تلقف كل ما صنعته العقليات البيروقراطية السابقة من أخطاء، وتكون كفيلة بالإصلاح الجذري والشامل بمجرد التلويح بها من طرف السيد وزير العدل.

– مرفق قضائي مثقل بسلبيات

القضاء في المغرب مثقل بجملة من السلبيات والمعوقات الموروثة عن الماضي منذ عهد الاستقلال وإلى يومنا هذا، والمتمثلة في المشاكل المتعلقة بسوء التسيير والتدبير والمشاكل اللوجستيكية والتواصلية والمشاكل المتعلقة بالموارد البشرية، وأيضا المعوقات المتعلقة بالقوانين وبالتنظيم القضائي والمشاكل المتعلقة بالأخلاق، ثم أخيرا الإكراهات المتمثلة في الصراعات الداخلية التي تتمخض داخل كواليس وزارة العدل من أجل الوصول إلى بعض الأهداف، أو تحقيق بعض المكاسب المادية من خلال التشبث بمنصب ما أو بمركز ما من مراكز القرار، أو الصراعات الخارجية المتجلية في محاولة استغلال موضوع إصلاح القضاء من طرف بعض المواقع من أجل تحقيق بعض الأغراض أو الغايات الحزبية أو السياسية.

لكن كل المشاكل المشار إليها يمكن الإحاطة بها ومعالجتها عبر مراحل بعد وضع المخطط المناسب والمتكامل بشأنها، والذي يكون ذا بعد استراتيجي محكم يهدف إلى التغلب عليها بشكل نهائي باستثناء المشكل العويص الذي لا أظن أنه من السهل السيطرة عليه، ألا وهو المشكل الأخلاقي الذي يعتبر أكبر معضلة يعاني منها الجسمان القضائي والإداري معا، والناتجة عن عدم قدرة البعض على كبح جماح الشهوات العارمة والتصدي لمقاومة شياطين الإغراءات المالية والجنسية، بسبب ضعف شخصية البعض وتدني مستوى الوعي والتربية، بالإَضافة إلى غياب الوازع الديني.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن السلبيات، التي تقف عائقا في طريق الإصلاح وتشكل سببا هاما وحقيقيا في تدني مستوى الخدمات القضائية والإدارية، تكمن بالأساس في سوء التسيير والتدبير، وهذه مسؤولية تتحملها الإدارة المركزية التي يتعين عليها، من أجل تجاوز هذا المحك بسلام، أن تكرس جهودها، وبشكل مستمر، من أجل تطوير أساليبها، وتغيير منهجيتها وأفكارها في التسيير، إلى جانب العمل على إعادة النظر في نمط الإشراف والقيادة وطرق العمل التقليدية الموروثة، والتخلي عن كل البدع الإدارية وسياسة التدبير الارتجالية الوقتية غير الفاعلة، ونهج الأسلوب الحديث كبديل لا محيد عنه، لأن الحداثة و ” الجدية ‘ التي دعا لها ملك البلاد في خطاب العرش، أصبحت تفرض نفسها على إدارة العدل في الوقت الراهن، إضافة إلى العمل على استكشاف الوسائل والسبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات القضائية والإدارية على النحو المنشود، والبحث عن الكفاءات المهنية وتشجيعها وإشراكها في عملية الإصلاح، والتشاور معها في اتخاذ القرارات، وتسليمها زمام القيادة والإشراف، ويعتبر هذا شرطا أساسيا للإصلاح.

ومن أجل تحقيق كل الأهداف وبلوغ الغايات المشار إليها، يتعين على الإدارة المركزية إنشاء مكتب خاص للتنسيق والتواصل بين جميع مديرياتها، من جهة، وبين هذه الأخيرة ومختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية من جهة ثانية، وأخيرا بين مكتب التنسيق وكل مكونات المجتمع المدني بمختلف مواقعه.
وتتلخص مهام المكتب المشار إليه في القيام بالأبحاث اللازمة واستجماع كل العناصر والمعطيات الضرورية، سواء منها السلبية أو الإيجابية، والتي على ضوئها يتم القيام بإنجاز الدراسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بالتسيير والتدبير والتنفيذ والتتبع والتقييم.

مع الإشارة إلى أنه يجب إسناد مهمة تسيير المكتب المذكور إلى أحسن الكفاءات القضائية والإدارية، ذات الخبرات والمؤهلات الكافية في هذا المجال، والتي تناط بها مهمة إنجاز المخطط المنشود وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تحديد مهام وأدوار الإدارة المركزية والمحاكم، والمضي بحزم في تحديثها وعصرنة طرق ووسائل التسيير بجميع مرافقها وفق منظور جديد، وتأهيلها لكي تصبح بذلك قادرة على مواكبة التجديد، ومواجهة كل التحديات والإكراهات التي يمكن أن تقف عائقا في وجه الإصلاح والتقويم، وبالتالي تحديد طرق تفعيل وتتبع وتقييم المخطط الذي يتضمن العناصر والمعطيات التالية التي يجب تدارسها ومعالجتها بشكل جدي والتي تصب كلها حول الإشكاليات والإكراهات سالفة الذكر، ومن بينها المشكل البنيوي الهيكلي، حيث قبل الشروع في إصلاح القضاء يجب، أولا، التفكير في إصلاح البنية والأرضية التي سوف يعمل عليها القضاء وتطبق فيها القوانين، بالإضافة إلى مشكل التسيير والتدبير والتواصل، والمشكل الأخلاقي، ومشكل تطبيق القوانين، وأيضا التنظيم القضائي، ومشكل الموارد البشرية، وآليات العمل.

– حلول ومقترحات:

سبق لعدد من الباحثين وخبراء في القانون، أن تطرقوا الى جملة من المقترحات والحلول التي يمكن نهجها لاصلاح مرفق القضاء نقدم بعضها

اولا : دراسة إمكانية العودة إلى التنظيم القضائي السابق حسب الاختصاص المحلي وليس الاختصاص النوعي، الذي لا يتناسب والبنية التحتية للبلاد.

فنظام توحيد المحاكم الحالي يتعارض مع مبدأ اللامركزية واللاتمركز الإداري، وتقريب الإدارة من المواطنين.
فلا يعقل أن ينتقل المواطنون لوضع شكاية او مقال او جلب وثيقة، قاطعين مسافات طويلة و مصاريف النقل ومشاق التنقل وضياع الوقت ولاسيما أن تتبع الإجراءات المتخذة في الشكاية أو في المقال يتطلب منه التردد على المحكمة لعدة مرات من أجل معرفة النتيجة أو المآل، لهذا ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات تتعين إعادة النظر في برنامج توحيد المحاكم، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة العتيقة التي تعرفها كل مرافق قطاع العدل

ثانيا : تنظيم دهاليز الحفظ المظلمة والعفنة والتي لا تستطيع الولوج إليها حتى عناصر الوقاية المدنية فبالأحرى الموظفون المجبرون على الولوج إليها معرضين صحتهم لبعض الأمراض الصدرية والجلدية، وغيرها، في ظل انعدام أبسط الوسائل والإمكانيات الوقائية للعمل في تلك الدهاليز الموبوءة.
ويتعين، بهذا الخصوص، إسناد مهمة تنظيم الأرشيف بالمحاكم إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتعاقد معها في هذا الشأن.

ثالثا ـ معالجة إشكالية البطء البيروقراطي الذي تعرفه الوزارة والمحاكم، وكذا معالجة إشكالية البطء في إصدار الأحكام، بالإضافة إلى إشكالية التبليغ والتنفيذ، وذلك بعقد لقاءات تشاورية مع كل الأطراف المعنية، مثل رؤساء مصالح كتابات الضبط ورؤساء مصالح كتابات النيابات العامة وقضاة التنفيذ وأعوان التبليغ والتنفيذ والمفوضين القضائيين وإدارة
البريد والخبراء والضابطة القضائية وكل السلطات المحلية، وذلك من أجل تدارس كل الإكراهات والإشكاليات التي من شأنها عرقلة تصريف الأشغال وإعاقة السير العادي للمحاكم، وإيجاد الحلول المناسبة لكل تلك الإشكاليات، وذلك من أجل الرفع من مستوى الخدمات القضائية والإدارية للمحاكم.

رابعا : إحصاء قضايا المداولات التي يتم تمديدها لأكثر من مرة والإخبار بها وتتبعها.

خامساـ مراقبة أحكام القضاة عن طريق تتبعها في جميع مراحل التقاضي ونشر الجيد منها

سادسا ـ تبسيط المساطر والإجراءات القضائية والإدارية وتوحيدها بكل محاكم المملكة

سابعا ـ تأكيد سيادة القانون وتمكينه من شخصيته وهيبته، وذلك بتطبيقه أحسن تطبيق وبشكل عادل، حيث لا فرق بين فقير وغني أو قوي وضعيف، وبدون محسوبية أو زبونية، أو غض للطرف وكيل بمكيالين.

ثامنا ـ تفعيل بعض القوانين وتطبيقها على الوجه المطلوب، وفق إرادة المشرع، مثل مسطرة الصلح ومسطرة استرجاع الحيازة ومسطرة إرجاع المحجوزات بالنيابة العامة وتفعيل مسطرة تنقيط الضابطة القضائية من طرف وكيل الملك وفق المعايير المناسبة، والمتمثلة في الاستبيانات الإحصائية السنوية التي توضح حجم الإنتاج وجودة الخدمات ومستوى الفعالية والضبط والسرعة في تنفيذ تعليمات النيابة العامة الشفوية والكتابية. وأخيرا، تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية على الوجه الصحيح

تاسعاـ رصد ظاهرة النصب والارتشاء واستغلال النفوذ، وإعطاء هذه القضايا الأهمية الخاصة من أجل محاربتها كوباء ومعضلة خطيرة، وتعقب النصابين والمتربصين بالمواطنين في ساحات وردهات المحاكم، وتطبيق أشد العقوبات في حق المتورطين منهم.