قال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس بوشادس، اليوم الجمعة بقرطبة، إن إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة”.
وأكد بلاناس في تصريح لوسائل إعلام إسبانية إن “موقف إسبانيا واضح للغاية بهذا الخصوص لأنها تدعم الاتحاد الأوروبي والمغرب في إبرام بروتوكول جديد للسنوات الأربع المقبلة”، واصفا الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة أمس الخميس ببروكسيل، بـ “الإيجابية والمثمرة”.
وأضاف المسؤول الإسباني أن ” الأشغال ستتواصل، خاصة في مجال البحث والقضايا التقنية، من أجل التقدم والسماح لنا بإبرام بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن”.
ومن هذا المنطلق، أوضح أن “إجراءات الدعم الهيكلي للاتفاقية نجحت بشكل جيد”، في حين أن “أعمال البحث العلمي والتقني مستمرة من أجل مستقبل الاتفاقية”.
وبالتالي، يقول بلاناس إنه “متفائل” ويأمل في أن “تستمر فترة التوقف هذه لأقصر وقت ممكن”.
يذكر أن البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، أمس الخميس ببروكسيل، أكد مواصلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
كما أكد البيان أن “العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”.
وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.






مجرد تساؤل.
هل ينفع أي دعم مهما كان مصدره وحجمه !!!؟؟؟
لأن الخرف قانوني، إذن من يقرر تجديد اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة هي محكمة العدل الأوروبية وفقا الشرعية والقانون الدولية، لأنها هي من أبطلتها في سبتمبر 2021.
– الشرعية الدولية تعتبر جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بموجب القرار رقم 34/37، الصادر بتاريخ:21/11/1979، وبالتالي هي صاحبة الصفة والمخولة شرعا بالتصرف في ثروات الصحراء الغربية.
– القانون الدولي الذي لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء، ويعتبرها اقليما منفصلا ومميزا عن المغرب بموجب الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ: بتاريخ: 16/10/1975.
En contrepartie financière, le Maroc reçoit 1,5 milliard dh pour 4 ans, les bateaux européens pêchent entre 4 et 10 fois la valeur monétaire versée au Maroc.
Les MRE seuls injectent plus que 100 milliards dh chaque année, incomparable.
Laissez les poissons pour les petits poissons