هبة بريس ـ الرباط
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 27 يونيو، مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة، وذلك بناءً على نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
وقد شملت هذه العقوبات التأديبية توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبث في التجاوزات المنسوبة إليه، وهو الإجراء نفسه الذي صدر في حق موظفي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
كما تضمنت حزمة العقوبات التأديبية أيضا توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
وإلى جانب هذه الإجراءات التأديبية فقد خلصت نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني إلى اقتراح مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي، التي تروم تجاوز مكامن الخلل التي تم رصدها خصوصا فيما يتعلق بإعمال قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والوسائل المادية، فضلا عن الالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني.
وتندرج هذه القرارات في سياق يطبعه حرص المديرية العامة للأمن الوطني على المتابعة الدقيقة لحسن سير مصالحها المركزية المكلفة بالتكوين الشرطي، خصوصا في الجانب المتعلق بالالتزام الصارم بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي القويم، وذلك بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تطوير وعصرنة منظومة التكوين الشرطي بمختلف أسلاكه وتخصصاته.
للاسف الشديد جل الإدارات الأمنية ترفض قبول الشكايات التي يتقدم بها المواطنون وتسجيلها في مكتب الظبط ؟؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح دائما للسيد الحموشي ؟؟؟؟
نرجو من السيد الحموشي أن يرسل لجنة التفتيش إلى جميع المدن الصغرى والكبرى بالمغرب وسيتغرب ماذا يحدث في ولاية الأمن بداخلها حدث ولا حرج هههههههههههه.فاس.
ياسيد الحموشي جل الإدارات العمومية وبالاخص الأمن الوطني التي لها ارتباط مباشر مع المواطنين لازالت تتعامل مع المواطنين بعقلية سداجة والامبالات في تصرفاتهم معه والحمدلله أن الدستور ينص على أن كل المواطنين سواسية لا فرق بينهم وبين الأمن الوطني إلا بالتقوى ..
دولة المغرب دولة إسلامية ديمقراطية وحرية التعبير ومساواة بين المواطنين ولا أحد فوق القانون عاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه ونصره على القوم الظالمين.
لابد من مواصلة عملية التأذيب لموظفي الأمن الوطني الذين يمارسون الظلم على المواطنين وابتزازهم والحمدلله أن القانون فوق الجميع بدون استثناء كيفما كانت مهنته..
هناك بعض أفراد الشرطة يستغلون مهنتهم ويتغولون على المواطنين لهذا يجب على السيد الحموشي بتوقيفهم من العمل بصفة نهائية .
القانون فوق كل شيء إذا طبق بالفعل ولم نستعمل عبارة (باك صاحبي) وهذا خير الكلام ما قل ودل.
يجب ربط بين المسؤولية بالمحاسبة ياسيد الحموشي لأن هذآ غير كافي لتنظيف البلاد من هؤلاء المفسدين ولك واسع النظر!!!!
شكرآ للسيد الحموشي بتنضيف الأمن الوطني من هؤلاء المفسدين الذين يقومون بتفسيد البلاد بسلوكاتهم السيئة وهذا يعطي قيمة للمواطن العادي والحمدلله انه لا يوجد فرق بين المواطن وعميد الشرطة في نطاق القانون فتحية وتقدير واجلال وافتخار بهذا السيد الحموشي.
تحية وتقدير واجلال وافتخار بالسيد الحموشي رجل أمن بامتياز وذالك لمجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة النهوض بالامن والأمان والاستقرار في بلادنا .
تحية شكر و تقدير للإدارة العامة للأمن الوطني على كل مبادرتها التصحيحية و الإصلاحية لكل المرافق و المكونات و الهياكل التي تنتمي لهذا الجهاز الوطني الهام و أيضا لمقاومة و محاربة كل أشكال الفساد الذي تعرفه بعض المؤسسات العمومية الأخرى.
برافو السي الحموشي خاص يشوف الي ترقاو بسرعة البرق في جميع لاأكاديميات القنيطرة وجميع المدن المغربية
تاوريرت في حاجة لكراطة لازالة بعض رؤساء المصالح الامنية الفاسدين
Avec du bon, on fait du bon
Avec ces pratiques, on a l’insécurité