الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال

قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين “أنه لا مستقبل للاستثمار إن كان يستنزف الموارد الطبيعية بلا حساب ولا رقيب، ولا قيمة له إن لم يستحضر الإنسان كمحور في التنمية.

وسجل الاخير إلى أن الفئات المستضعفة تئن تحت وطأة الفقر والحرمان وتعاني من البطالة والتهميش، ولذلك فإن السياسة الاستثمارية يجب أن ترتكز على القطاع العمومي كقاطرة للتنمية،

وأكد حموني على ضرورة الحفاظ على حجم ومكانة الاستثمار العمومي، وتحقيق قفزة كبرى بالنسبة للاستثمار الخصوصي.

ودعا حموني المراجعة العميقة لنمط التصنيع الجاري به العمل حاليا، لأن الصناعة ليست مجرد تجميع وإنتاج مكونات معينة ذات قيمة تكلونوجية محدودة، على حد تعبيره.

وطالب بتقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا وخاصة فرنسا، بما يستدعيه الوضع من تدبير جديد للشراكات يتيح إمكانيات أفضل لحفظ المصالح التنموية الوطنية،.