حكم بسجن المتهمين في قضية اعتداء نيس 2016

أدانت محكمة فرنسية، الثلاثاء، سبعة رجال وامرأة لأدوارهم في هجوم بشاحنة في عام 2016 بمدينة نيس المطلة على الريفيرا، قُتل فيه 86 شخصا.

وقُتل المهاجم، محمد لحويج بوهلال، برصاص الشرطة في الحال بعد أن أشاع الدمار والفوضى على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت العائلات تحتفل باليوم الوطني (يوم الباستيل).

وأصاب الهجوم، الذي أتى بعد ثمانية أشهر من هجوم لمتشددين إسلاميين على مسرح باتاكلان في باريس واستاد فرنسا الوطني، البلاد بالصدمة إذ ضرب أحد أشهر مواقعها السياحية.

وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق في عامي 2015 و2016، وهي الأكثر دموية في تاريخ فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وقع عدد من الهجمات التي أعلن متشددون إسلاميون المسؤولية عنها، لكن لم يكن أي منها بنفس الحجم.

وقضت محكمة باريس بعقوبات أشد مما طالب به ممثلو الادعاء.

وأُدين المتهمون بتزويد بوهلال بأسلحة وبأنهم كانوا على علم بأنه متطرف، لكنهم لم يتهموا بمساعدته فعليا في التخطيط للهجوم وتنفيذه.

وأدانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق بوهلال، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وعاقبته بالسجن 18 عاما.

وقال محامي غريب إن حكم المحكمة “شديد القسوة”.

وقال فنسنت برينجارث “لا ينبغي إصدار حكم بعقوبة مشددة لمجرد أن الرأي العام والمدعين يتوقعونها. لم يقم (غريب) ببيع الأسلحة، ولم يمول العملية، ولم يقدم دعما لوجستيا، فعلى أي أساس أُدين؟”

وأدان القضاة أيضا شكري شفرود ورمزي عرفة، وهما متهمان بارزان آخران اتُهما بمساعدة بوهلال في الحصول على الأسلحة والشاحنة، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وحُكم على شفرود بالسجن 18 عاما وعلى عرفة بالسجن 12 عاما.

كما حُكم على خمسة آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثمانية أعوام.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته بعد بضعة أيام من الهجوم في نيس، لكنه لم يقدم أي أدلة على أن المنفذ، الذي له سجل من العنف الأسري والجنح، تربطه أي صلة مباشرة بالجماعة.

والحكم قابل للطعن عليه.

ومنذ 2016، شددت فرنسا قوانين مكافحة الإرهاب، وزادت الرقابة على المشتبه بكونهم متشددين، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان انتقدت التشريعات أيضا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى