يمثل رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 (شرقي البلاد) من أجل أخذ شهادته على ذمة قضية “أنستالينغو”.
جاء ذلك في تصريح لسامي الطريقي، محامي الغنوشي، لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة، مشيرا إلى أن موكله سيمثل أمام قاضي التحقيق بصفته ذو شبهة.
وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة أنه تقرر بعد التنسيق مع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، إجراء الاستنطاقات بخصوص هذه القضيّة بقاعة الجلسة، أمام قاعة المحامين بالمحكمة المذكورة، الخميس.
وفتحت النيابة العامة التونسية تحقيقا ضد 28 متهما، من بينهم من شملهم البحث سابقاً في ملف ما بات يعرف بقضية “شركة أنستالينغو” التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى التابعة لمحافظة سوسة بالساحل التونسي، والمتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وتتعلق التهم بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
ومن بين المشتبه بهم في هذه القضية، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع الموقوفين منذ أشهر.
وفي وقت سابق، اعتبرت هيئة الدفاع في قضية “أنستالينغو” المتهمة بالتجسس وتبييض الأموال أنه جرى توظيف الملف لأهداف سياسية من خلال الزج بزعامات حزبية، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتصفية الخصوم والمعارضين.
8 أشهر أخرى يبيع فيها العباد و البلاد و يقضي على كل ما هو طيب و مفيد للبشرية اصلا
مازال صغير في عز العطاء والشعب التونسي. يموت عليه
الغنوشي انتهى أمره ولم يعد له مكان في النهضة ولا في تونس ولا في العالم
ينسحب ظاهريا للتخفيف من حالة الاحتقان والغضب والاستياء داخل الحركة وخارجها ويواصل التحكم في بقية مفاصلها في الكواليس..خبر لن يفيد الحركة في شيء بعد نصف قرن من الحكم المنفرد المطلق وبعد عشرة سنوات من سياسة التحالفات البائسة التي أدت الى الفشل الذريع والأوضاع الكارثية في جميع المجالات..
التاريخ لا يرحم