أصدر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فتوى حرّم فيها التعامل بعملة “بتكوين” والعملات الرقمية الأخرى غير الرسمية.
ونشر الاتحاد عبر موقعه في الإنترنت فتوى صادرة عن “لجنة الاجتهاد والفتوى” فيه، بشأن التعامل بعملة “بتكوين” والعملات الرقمية.
وقالت اللجنة في القرار المتعلق بهذا الشأن، إنها “وبعد التداول والنقاش المستفيض”، قررت أنه “لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى غير الرسمية بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها”.
وأوردت اللجنة عددا من الأسباب التي اعتمدت عليها في قرارها، ومنها أنه “لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، ومنها أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة”.
وأضافت أنه “ليس فيها شيء من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطا عاما للتبادل، ومقياسا للقيم، ومخزونا للثروة، ومعيارا للمدفوعات الآجلة من الديون”.
ومن الأسباب أيضا أن “عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها”.
ورأت اللجنة أن التعامل بتلك العملات “يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي”.
وأوضحت اللجنة أن “تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع”.
ولذلك قالت إنها ترى “استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولا كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفع لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد”.
وختمت بالإشارة إلى أن القول بالمنع والتحريم لا يشمل “العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها”.
هل تستطيعون يا معشر العلماء مجادلة و مجابهة كل من جبهة ” القاعدة و طالبان و داعش ” و تقولون لهم ” إن إسلامكم ليس بالإسلام الرحيم لانه , لا يدعو إلى الشفقة و الإخاء و حسن المعاملة ؟ من منكم يستطيع ؟
ما راي علماء الملسمين في المسلمين الذين يقتلون ليلا ونهارا والدول المسلمة التي صوت ضد التعديب الذي يتعرض له مسلمي الصين والروهينكا وثروات المسلمين التي تسرق والدولة المسلمة التي تدفع الملايير لتقسيم دولة أخرى مسلمة. ربما علماء الملسمين يستحقون تقاعد سبعة ملايين او اكثر في الشهر .
وهل الجمع بين الوظائف حلال ام حرام . منكم من يفعل ذلك يا اتحاد فتاوى المزاج .
وعلى البورصة حلال !!! لان الملوك والرؤساء من يسيرون البورصة، سبحان الله، حلال عليهم وحرام علينا ، قبل التكلم على الاقتصاد تحدثوا عن الضلم والنهب والتصفية التي تتعرض لها الانسانية ،علماء آخر الزمن
حلال أو حرام , ما الفائدة في هذه الفتوى التي لا تهم سوى صاحبيها…ما دامت هذه العملية لا يؤذي الأخر, .. الله عز و جل يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء…لا تزر وازرة وزر أخرى…هل يستطيع هؤلاء العلماء مجادلة و مجابهة كل من ” القاعدة و طالبان و داعش ” و يقولوا لهم ” إن إسلامهم ليس بالإسلام الرحيم , يدعو إلى الشفقة و الإخاء و حسن المعاملة ؟ من منهم يستطيع ؟
إذهبوا وافتوا في النكاح ولا شأن لكم في الأشياء الكبيرة جدا عليكم. إكتفوا بالخرافات والبغل يطير والبحر ينشق والنمل يتكلم واتركوا العلوم فهي كبيرة جدا جدا عليكم
السلام عليكم. شكراً على المقال. اجتهاد قابل للنقاش وقابل للتحول. المشكل هو أنه حتى العملات العادية مثل الدولار له نفس خصائص البيتكوين وربما أسوأ لأنه لم يعد مرتبطا بالذهب.جميع الدول أصبحت تطبع دون مخزون مادي من الذهب أو غيره. نحترم علمائنا ونجلهم. ونسأل الله القبول