بعد 115 سنة من الآن، قد تتمكن النساء العاملات في الدول العربية من الحصول على أجور متساوية مع الرجل. هذا توقع قدمه تقرير “الفجوة العالمية بين الجنسين” لعام 2022 الصادر في تموز عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
أشار التقرير إلى أن ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحتاج إلى هذا العدد الكبير من السنوات، مقارنة بـ59 سنة تحتاجها الولايات المتحدة، و67 سنة تحتاجها أميركا اللاتينية لمعالجة الأمر.
ومنذ سنوات تناضل النساء، عربيا وعالميا، لمواجهة هذه المعضلة التي تحرمهن من حقوق متساوية مع الرجال في بيئات العمل، ويمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يُحتفل به في 18 سبتمبر كل عام، محاولة لضمان عدم إهمال هذه القضية
فالنساء لا يجدن في الأنشطة التقليدية المساندة الحلول الفعالة لتمكين المرأة العاملة من الحصول على فرصتها في أجور عادلة ومناصب قيادية.
ورغم الاحتفال سنويا بهذا اليوم العالمي لإلقاء الضوء على هذه القضية الحساسة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بها ثاني أكبر فجوة بين الجنسين، بعد جنوب آسيا، في مسألة الأجور.
والملفت للانتباه أن المنطقة لم تحرز أي تقدم ملموس يمكن تسجيله، مقارنة بالسنوات السابقة، أي أن جهود الدول في هذا الإطار ترواح مكانها رغم بعض التقدم الطفيف هنا وهناك.
على مستوى الشرق الأوسط، تعتبر إسرائيل والإمارات ولبنان الأفضل أداء من حيث ردم الهوة بين المراة والرجل في الأجور والقيمة المتساوية للعمل، في حين أن قطر وعُمان والجزائر هي الأسوأ أداء
ومقارنة بعام 2021، أحرزت السعودية والمغرب والكويت تقدما في جهود تقليص الفجوة بين الجنسين، وفق التقرير.
وفق منظمة العمل الدولية، يبلغ معدل مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة 18.4 في المئة، وهو الأدنى في العالم، مقارنة بالمتوسط العالمي، الذي يبلغ 48 في المئة.
وعلى النقيض من ذلك، تتجاوز معدلات مشاركة الرجل في القوى العاملة (77 في المئة) المتوسط العالمي (75 في المئة).
كما تبلغ نسبة بطالة المرأة في الدول العربية 15.6 في المئة، وهي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي
وتشير أرقام المنظمة إلى أن وجود النساء في المناصب الإدارية متدنٍ في المنطقة العربية، إذ إن 11 في المئة فقط منهن يشغلن مناصب إدارية، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 27.1 في المئة.
وتعاني المرأة _ حسب الحرة التي تعاملنت مع التقرير _ من ظروف وتحديات تفقدها الكثير من الفرص والمزايا بسبب عدم مراعاة كثير من الشركات والمؤسسات في الدول العربية حقوقهن كنساء، ومنظمة العمل الدولية تشير إلى أن “العمل غير المأجور في رعاية الأطفال يجعل المرأة تنفق عددا من الساعات يزيد بنحو خمس مرات عما ينفقه الرجل في أعمال الرعاية غير المأجورة”.
نعم للمساواة في جميع الحقوق ..
تحسين الاجور نعم ولكن المساواة غير طبيعي..
لا يجب الحديث عن مساواة الجنسين فالقوامة للرجل وليس للمرأة..
الاجرة يجب ان تكون مثل الميراث . للذكر مثل حظ الانثيين..
كل أجور الرجال تذهب للنساء والله انه منكر..
نحن ضد هذه القرارات السخيفة للمساواة ..
يبدو ان صراع المساوات السخيف هاذ صراع أزلي، لن ينتهي و تعدى الحدود..
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض…
الرجل لديه مهر ومصاريف التعليم وتأسيس بيت كامل طبيعي الزيادة في الاجور للرجال .
هل تعرفون مشكل أطفال حاويات الازبال المتخلى عنهم. السبب هو القوانين المستوردة التي تطبق على شعب مسلم مقابل دورالات من البنك الدولي.
تحمل الرجل اعمال اصعب يؤدي الى اخذه اجور مختلفة
ومن باب المساواة ايضا ان تتقدم هي لخطبتنا
هذه التقارير تكذب ليس هناك فرق في الأجر ولا الشغل بل أصبحنا نرى النساء يحصلن على شغل اكثر من الرجال اظن ان هذة الدراسات تريد أن تشتغل النساء ويبقى الرجال في البيت هولاء ضد الطبيعة البشرية