أعطت وزارة الداخلية تعليمات مباشرة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني إلغاء مطاردة الشرطة للدراجات النارية والمركبات المخالفة للقانون في حالة عدم امتثال السائقين.
وجاء في جواب لعبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي أن “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية”.
كما أكد وزير الداخلية أنه “في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع واللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجهة المطلوبة وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة”.
كما أنه “في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة من قبيل النوع واللون ورقم الصفيحة المعدنية، ونوع المخالفة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجهة المطلوب وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة
اذن لا داعي للدراجات النارية للشرطة ؟؟؟
في الولايات المتحدة تلاحق الشرطة الفارين في الشوارع المكتضة مما يؤدي الى حدوث حوادث سير مميتة و ضحايا ابرياء و يوجد نقاش بين الامريكيين حول جدوى هذه المطاردات
بغاو يقلدو الشرطة المتطورة و المتقدمة . واحد فاسد و تايحارب الفساد . حلل و ناقش
اقتراح تحترم اجابياته لكن ماذا عن سلبياته. هذا القرار يبقى في صالح المجرم عندما يقوم بتزوير أرقام السيارة و لا يمتتل لرجال الأمن أو الدرك عندها لايمكنهم مطاردته لأن القانون يمنع هذا . و تخيل عندما تكون المعلومات و الوتائق و الأرقام مزورة. …
يا اخوان اللحاق بمخالف للقانون خطر على
الشرطي وكذلك على المواطن
كل مركبة لها رقم في الوراء القضية
بسيطة الشرطة تأخد رقم العربة وتذهب
عند المخالف لمنزله وتعمل معه الازم بكل
سلامة لا شرطي تضرر من المتابعة
ولا السائق تسبب حادث
ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض
هاذ الشي لي خلى الاجرام يكثر والمجرمين يضسرو
حقوق المجرمين ولات اكثر من حقوق الناس العاديين
حماية لارواح الشرطيين في ارزاقهم؛ وحماية لارواح المواطنين ؛ كان هذا القرار*
السيد عبدالوافي لفتيت؛ غيابك عن مراقبة المديرية العامة للامن الوطني ؛ حولها لمشروع مربح لكل منعدم ضمير مهني من المسؤولين الامنيين الكبار؛ فصاروا اثرياء لا موظفيي دولة: هل يعقل ان يتقاضى والى الامن ضعف راتبه الشهري في دولة تعاني عطالة وبطالة حاملي الشواهد العليا؟ يكفيهم الراتب الشهري فقط وبلا منح بالملايين كل شهر! ثم ايها الوزير؛ مارأيكم في شرطي يطلب مقابلة المدير العام للامن الوطني منذ 2008ولا من مجيب! اين مسؤوليتكم في هذا الباب؟ وهل تراقبون المدير العام للامن الوطني كمؤسسة وطنية؟ ام ؛ انه معصوم من الخطأ كالملائكة! وماذا عن مدير الموارد البشرية الذي يبيت الليل بالنهار؟ الا يجب ان يحضى بالتفاتة ؛ ولو رمزية؛ كان يترأس الوفد الرسمي لحجاجنا الميامين! والى لقاء اخر!
الشعب مقبل ان شاء الله على الدفاع الداتي والتسلح لدلك.مافيات عائلات.
قرار خاطئ لايخدم امن البلاد والمواطن
هذه خطة إستراتيجية الداخلية كي يتناطح الشعب بعضه لبعض…
ادا سوف تكون هناك سيبة ومشاكل كثيرة ولا يقوم الشرطي بعمله ويتجنب دالك مثلا اصحاب المخدرات او المجرمين على الامن ان يستعمل كل ادوات توقيف الدين لايحثرمون القوانين المعمول بها دوليا والحفاض على سلامة الوطن والمواطن
إوا دابا أراك لسيبة خصوصاً أصحاب الدراجات النارية.. تحياتي للشخص اللي عطا هاد التعليمات.. عندو تفكير سليم
رول أ شيفور!!! عوض مضاعفة العقوبات على الفارّين من القانون ،و الضرب من حديد على كل من خالف أوامر الشرطة ..يطلب من الشرطة عدم اللحاق بهم