اعترفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعاناة قطاع التعمير بمجموعة من الإكراهات.
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أي وثيقة متعلقة بالتعمير تتطلب رأي 33 متدخلا ثم 113 توقيعا قبل المصادقة عليها.
وأضافت الوزيرة، أن معدل إنتاج وثيقة للتعمير هو 6 سنوات، مشيرة أن الوثيقة عمرها هو 10 سنوات.
C est une farce, je suis résident du Canada et j ai acheté une fermette au Maroc tous les papiers sont correct et ça me prend au-dessus de deux ans pour avoir Mohafada
Si c est pas rire du monde
عندما يتعلق الامر بالمواطن العادي يستحيل عليه الوصول الى اي وثيقة اما بالنسبة لمن يتجاوز القانون مثل الولايات اوالعمالات فبجرة قلم كل شيء يسوى وهذا ما حدث ببناء ملعب قرب عشوائي بحي الز ور طريق جرادة جنة ة وجدة فان ولاية وجدة تخلت بقانون التعمير وترامت على ملكية الساكنة ولا محاسبة عليها وقانون يردعها فاؤن نحن من دولة الحق والقانون
هذا ضياع للوقت والجهد والمال علينا بتبسيط المساطر والبحث عن كيفية باقل تكلفة اذا اردنا ان ننهض ببلدنا ونكون في مستوى الدول المتقدمة اما اذا بقينا على هذه الحال فسوف نكون السبب في تاخير العديد من المشاريع التي تهم البلاد والعباد