تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.
وكشف مصدر أمني، أن مصالح الأمن الوطني أخذت علما بهذا الموضوع، و تشدّد في المقابل على أن مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.
وفي هذا السياق، فقد تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.
ولا يفوت مصالح الأمن الوطني أن تُذّكر، مرة أخرى، بأن تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط.
حتى الصورة الموضوعة اعلاه تنم على انكم من وسائل الاستبداد وبيادق للعصابة لي بغات ترجع الشعب ملك خاص
اخطر شئ هو عندما يفقد المواطن التقة في اجهزه الدوله
حقيقة يجب إعادة النظر في تدخلات الأمن لتفرقت تجمهر أو مضاهرة سلمية بعض النظر عن مشروعيتها أو غير ذلك لأن المواطن له كرامة لا ينبغي أن تمس و رجل الأمن يجب أن يطبق القانون دون سب و شتم الأعراض و قلة الأدب و الدفع و الرفس كأنه يواجه عدو مسلح و يشكل خطر على المجتمع.
لابد ان يتم تبرير افعال هذه الشرطية فهم من امرها بتعنيف المتظاهرين و سيتم التغاضي عن جميع الانتهاكات التي مست حقوق الافراد ااتي كفلها لهم الدستور المغربي لكن هناك من لا يظلم عنده احد رب الارباب
الدهر في صرفه عجيب لكن غفلة الناس عنه اعجب
المواطنونوالمواطنات،المغاربة اصبحوا ضحية،المخازنية، والبوليس،وحتى،السيكيريتي،،اصبح،الشعب،مدلولا،ليجا،يبرد،فيه،غدايدو،اتقوا،الله،٥ي،المواطنين، ايها،الاغبياء،عقول،العصافير،
كن يشهد للعروسة امها هزلت
ليس هناك أي مبرر لما قامت به حتى لو تم استفزازها. المفروض أنها مطلعة على القانون و تلقت التدريب و التكوينات الكافية للتعامل مع المواطنين في مثل هذه الحالات كما يجب عليها أن تكون واعية بتمثيلها لجهاز يمثل الدولة المغربية و بالتالي حساب تبعات أي حركة تقوم بها أو أي قول يصدر عنها. بمثل هذه الأفعال إن كانت الفيديوهات المعروضة صحيحة فإنها أساءت لجهاز الأمن و أساءت للمجتمع و لسمعة البلاد قبل الإساءة الجسدية و النفسية التي قد تكون ألقتها بتلك السيدة.
أظن أنه يجب إعادة التفكير في التكوينات الخاصة بالميدان الأمني(ثقافة احترام و حقوق الإنسان من المفروض أن تكون حاضرة)
الاحظ ان هناك حملة منظمة ضد النظام العام. اندلعت بمجرد اقرار جواز التلقيح… ما يقع ليس طبيعي
لقد فقد المواطن الثقة في المؤسسة الامنية خاصة و المؤسسات الحكومية بصفة عامة
للاسف الشرطة تعرف كيف تدافع عن خروقات موظفيها وتبرر لهم تجاوزاتهم
اظن ان الفيديوهات واااضحة الشرطية تتصرف بهواها و بحركات تسيء للزي الرسمي اعتدي على المواطنين وكان لها عقد
وبالمقابل المواطن لا يملك اي طريقة للدفاع عن نفسه
اعتداءات وحشيه بلا حسيب ولا رقيب . الشرطيه يجب ان تحاسب على الأفعال المنسوبة إليها . دوله كحله بلاد تهدم فيها الحقوق ولا وجود الا العصى لمن عصى
الشرطة إرتكبت مجزرة في حق المتظاهرين. خصوصا الشرطية السمراء الحيوانة
المشكلة الخطيرة هو عندما يتخرج الموضف يفعل ما يشاء بدون حسيب ولا رقيب. يحاسب ويحترم القانون عندما يلتقي بأحد أكبر منه ويفهم في القانون