تكتل حقوقي يرجع تنامي الجريمة بآسفي إلى ”استشراء الفساد والفقر“
سلط التكتل الحقوقي بمدينة آسفي، الضوء على مجموعة من الأوضاع الحقوقية والأمنية والاجتماعية بالمدينة، خلال بلاغ كشف من خلاله الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت لوقوع مجموعة من الجرائم خلال الآونة الأخيرة والتي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
وأرجع البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، الأسباب غير المباشرة لتنامي معدل الجريمة، إلى الفساد الانتخابي المستشري وسيطرة لوبي انتهازي على الإقليم وخنق كل فرص التنمية، والتطبيع مع الفساد والتواطؤ معه في مناسبات عدة إضافة إلى تفاقم أعداد المعطلين واستشراء الفقر رغم تواجد وحدات صناعية كبيرة بالاقليم، على حد تعبير البلاغ دائما.
كما اتهم ذات البلاغ، السلطات المحلية بالتملص من القيام بمسؤولياتها في تنظيم بعض الفضاءات وتركها تحت رحمة البلطجية (أسواق عشوائية، باركينغات غير مرخصة..) والتي تعرف بعض السلوكات المنحرفة التي تهدد السلامة الجسدية للمواطنين.
أما بخصوص الأسباب المباشرة لتنامي معدل الجريمة بالمدينة، فقد حمل التكتل في بلاغه، السلطات الأمنية جزأ كبيرا من المسؤولية في تطور الجريمة بالمدينة، وذلك بسبب خروج بعض الأحياء عن سيطرة الأمن إما بسبب التوزيع غير المعقلن للعناصر الأمنية، أو لغياب استراتيجية أمنية ناجعة في تدبيرها وفق ما تؤشر عليه المناطق السوداء التي تكثر فيها الجرائم بمختلف أصنافها، وترويج المخدرات بشتى أنواعها وبشكل مفضوح أحيانا حسب ما جاء في البلاغ، ما يجعل التكتل يطرح سؤال مدى جدية السلطات الأمنية في محاربة الجريمة بالمدينة.
واتهم البلاغ السلطات الأمنية بتفصيل محاضر الضابطة القضائية على المقاس واستشهد في ذلك بما وقع في قضية مقتل الشاب ” زهير” حيت تم تقديم أحد المشاركين في جريمة القتل أول مرة على أساس أنه شاهد، لولا تدخل الوكيل العام للملك، ليأمر بإعادة البحث بعد احتجاج الممثل القانوني للتكتل باعتباره محامي عائلة الضحية.
وندد التكتل ببعض الممارسات التي وصفها بالمعزولة لبعض رجال الأمن بالمدينة من خلال التواطؤ وغض الطرف أو عدم القيام بمهاهم على الوجه الأمثل، مما يؤدي إلى مثل هذه الإنفلاتات، محملاً التكتل مسؤولية تفاقم الوضع الأمني لوالي الأمن بالمدينة ومطالبا بإيفاذ لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني للتحقيق في المحاضر المفصلة على المقاس، على حد تعبير البلاغ.
