ملف “أساتذة التعاقد”.. مرصد يدعو إلى فتح “حوار جاد ومسؤول”

دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الحكومة، وقطاع التربية الوطنية على وجه التحديد، إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين ينهي مع حالات اللاستقرار، والاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، وعدم تسوية أوضاع إدارية ونظامية

وحث المرصد في بلاغ له عقب اجتماع مع ممثلين للتنسيقية، على التريث والعقلانية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة ولأسس اللامركزية واللاتمركز، والإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا الورش ع الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى بالتوظيف الجهوي.

وناشد المرصد، رئيس الحكومة، ووزيري المالية والاقتصاد وإصلاح الادارة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به وزير المالية أمام البرلمان جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين.

كما جدد دعوته للحكومة للعمل على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لرواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مشيدا بالأدوار الطلائعية لرجال التعليم في كل أسلاك منظومة التربية والتكوين، ودورهم المحوري في نجاح أي مشروع لتقويم أو إصلاح المنظومة.

و عبر المرصد عن رفضه “لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية الأساتذة”، داعيا الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى “رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التربية والتكوين والصحة”.

وفي نفس السياق، نوه المرصد بالتجاوب السريع والفعال لزعماء الاحزاب السياسية ولرؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن الملف، مبديا أسفه على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين، “بسبب توقف الحوار القطاعي وتغييب الحوار الاجتماعي”.

وأعرب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول لهذا الملف “استشرافا لغد أفضل لمكونات المنظومة التربوية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى