جمعية حقوقية بالناظور تُصعّد ضد «آيلون» وتراسل السفارة الصينية

هبة بريس – محمد زريوح

صعّد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تحركه بشأن ما وصفه بخروقات تمس الحقوق النقابية والاجتماعية داخل شركة «آيلون» الصينية، المتخصصة في صناعة شفرات توربينات الرياح، موجهاً مراسلة إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، دعا من خلالها إلى التدخل من أجل وضع حد للممارسات التي يقول إنها تستهدف حقوق العاملات والعمال، ومعالجة قضية طالب جامعي قال إنه تضرر من تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون علمه أو موافقته.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ الجمعية، في أعقاب طرد الكاتب النقابي لعمال الشركة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، وتوجيه إنذار إلى نائبه داخل المؤسسة، على خلفية تضامنه مع زميله المطرود. واعتبر الفرع الحقوقي أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الحريات النقابية داخل الشركة، محذراً من أن استهداف ممثلي العمال قد يشكل، بحسب تقديره، محاولة للتضييق على العمل النقابي وثني الأجراء عن ممارسة حقهم في التنظيم والتضامن والدفاع عن مصالحهم.

وفي موقفه من هذه التطورات، شددت الجمعية على أن حرية العمل النقابي ليست امتيازاً تمنحه الإدارة، بل حق ينبغي احترامه وضمان ممارسته بعيداً عن أي شكل من أشكال الانتقام أو التضييق. كما دعت إلى احترام الضمانات القانونية والاجتماعية المكفولة للأجراء، معتبرة أن معاقبة العمال بسبب مواقف تضامنية، إن ثبتت، من شأنها أن تطرح إشكالات تتجاوز الحالات الفردية لتطال مناخ العلاقات المهنية داخل المؤسسة.

وإلى جانب الملف النقابي، أثارت الجمعية قضية الطالب الجامعي أيمن كرابيلا، الذي يتابع دراسته بالكلية متعددة التخصصات بسلوان، وقالت إنه اكتشف التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأجير لدى الشركة لمدة تسعة أشهر، رغم عدم علمه أو موافقته، ودون وجود علاقة شغل فعلية، وفق روايتها. وأوضحت أن هذا التصريح تسبب في حرمانه من المنحة الجامعية، وألحق به أضراراً مادية ومعنوية، مطالبة بالكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها، مع جبر الضرر الذي لحق بالمعني بالأمر.

وإزاء هذه المعطيات، وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور السفارة الصينية أمام مسؤوليتها في التفاعل مع الملف، داعية إياها إلى إحاطة الجهات المختصة علماً بما ورد في مراسلتها، وحث الشركة على احترام الحقوق النقابية والاجتماعية والقانونية، وتسوية الأضرار المرتبطة بقضية الطالب الجامعي. وبين مطالب إنصاف العمال وكشف ملابسات التصريح الاجتماعي المثير للجدل، يبقى تفاعل إدارة الشركة والجهات المعنية ضرورياً لتوضيح الوقائع وترتيب المسؤوليات، مع ضمان حق جميع الأطراف في تقديم روايتها.