هبة بريس – خليل فزازي
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها بإقليم آسا الزاك، بفتح تحقيق قضائي مستقل للكشف عن ملابسات وفاة سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية بالمركز الاستشفائي الإقليمي يوم 21 أكتوبر الجاري، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن ظروف التكفل الطبي، وسط غياب توضيحات رسمية حول أسباب الوفاة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن المعطيات الأولية المتوفرة لديها تشير إلى أن الراحلة ولجت المستشفى للمرة الثانية، دون أن تظهر عليها، وفق المعطيات ذاتها، مؤشرات واضحة على خطورة وضعها الصحي، قبل أن تفارق الحياة أثناء التدخل الجراحي، فيما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ المولود.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن هذه المعطيات تظل أولية، ولا تكفي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة أو إثبات أي مسؤولية محتملة، داعية إلى إخضاع الواقعة لتحقيق قضائي مدعوم بخبرة طبية مستقلة ومتخصصة، من شأنها توضيح الظروف الطبية والجراحية التي أحاطت بالحادث.
وفي هذا السياق، أثارت الجمعية تساؤلات بشأن ظروف التكفل بالراحلة ومدى احترام البروتوكولات الطبية المعمول بها، خصوصا في ما يتعلق بالتخدير والمراقبة الطبية والتدخل الاستعجالي للتعامل مع المضاعفات المحتملة أثناء الولادة.
ودعت الجمعية النيابة العامة المختصة إلى فتح بحث قضائي لتحديد الأسباب المباشرة للوفاة والتحقق من مدى احترام المعايير الطبية والمهنية، مع الاستعانة بخبرة مستقلة، مشيرة إلى مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة الجنائية بشأن الوفيات الغامضة أو غير الطبيعية، متى توافرت شروط تطبيقها.
كما طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق إداري وتقني مواز ودعت المندوبية الإقليمية للصحة إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن الواقعة، مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية أسرة الفقيدة والسر الطبي.
واعتبرت الجمعية أن استمرار غياب التوضيحات الرسمية، إلى حدود صدور بلاغها، يزيد من قلق أسرة الراحلة ويعمق التساؤلات بشأن ملابسات الوفاة، مؤكدة أن كشف الحقيقة يظل رهينا بنتائج التحقيقات والخبرة الطبية، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو تحميل المسؤولية قبل استكمال الإجراءات اللازمة.
0 تعليقات الزوار