تاوريرت: أراضي أولاد زروق ببني وكيل.. مؤهلات فلاحية واعدة تنتظر رؤية تنموية

هبة بريس – محمد زريوح

تختزن منطقة أولاد زروق، التابعة لجماعة ملقى الويدان بإقليم تاوريرت، مؤهلات طبيعية وفلاحية مهمة تجعلها مجالاً واعداً لتحقيق التنمية القروية وتعزيز الإنتاج الزراعي. وتتميز المنطقة بتربة ملائمة للأنشطة الفلاحية ومناخ يساعد على تنويع المحاصيل، فضلاً عن قربها من سد محمد الخامس، الذي يشكل أحد المكونات الأساسية للمنظومة المائية بالمنطقة، ويفترض أن تنعكس أهميته على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية.

ورغم هذه الإمكانات، فإن تحويل المؤهلات الطبيعية إلى فرص تنموية ملموسة يظل رهيناً بتبني رؤية استراتيجية واضحة تضع الفلاح الصغير في صلب السياسات المحلية. ويستدعي ذلك تطوير البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين وسائل الإنتاج والتسويق، وتوفير المواكبة والدعم اللازمين للفلاحين، بما يتيح لهم تجاوز الإكراهات التي تواجه أنشطتهم، ويعزز مساهمة القطاع الفلاحي في خلق الثروة وتحريك الاقتصاد المحلي.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تشجيع الاستثمارات المرتبطة بتربية الماشية وغرس الأشجار المثمرة، إلى جانب إحداث مشاريع مدرة للدخل تستجيب لخصوصيات المنطقة واحتياجات سكانها. فمن شأن هذه المبادرات أن تساهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص الشغل، والحد من الهشاشة الاقتصادية التي تعرفها بعض المجالات القروية، فضلاً عن تشجيع الشباب على الانخراط في مشاريع إنتاجية تضمن استمرارية النشاط الفلاحي وتثمين الموارد المحلية.

وبالموازاة مع مشروع تعلية سد محمد الخامس، تبرز ضرورة تحقيق التوازن بين إنجاز المشاريع المائية الكبرى وصيانة حقوق الساكنة التي قد تتأثر بها أراضيها وأنشطتها الفلاحية. ويطرح هذا الورش أهمية اعتماد مقاربة منصفة تضمن معالجة أوضاع المتضررين وفق القوانين والمساطر المعمول بها، مع الحرص على توفير التعويضات المستحقة والبحث عن بدائل اقتصادية وفلاحية مناسبة، بما يحول دون تضرر مصادر عيش الأسر ويحافظ على استقرارها الاجتماعي.

إن الرهان التنموي بمنطقة أولاد زروق ببني وكيل لا يقتصر على استثمار مؤهلاتها الطبيعية، بل يتجاوز ذلك إلى إرساء نموذج تنموي يضمن استفادة الساكنة المحلية من ثمار المشاريع والاستثمارات المنجزة. فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الأوراش والبنيات التحتية، وإنما بقدرتها على تحسين ظروف العيش، وحماية الأرض، ودعم الفلاح الصغير، وتحقيق العدالة المجالية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية متكاملة تجعل من الفلاحة رافعة للتنمية المستدامة، وتضع الإنسان القروي في صلب الأولويات.