هبة بريس – الرباط
تتجه الحكومة إلى تعزيز الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية خلال سنة 2027، من خلال برمجة آلاف المناصب المالية الجديدة، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية.
ويقترح المشروع إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً ضمن الميزانية العامة، تتوزع على عدد من القطاعات الحكومية، مع منح حصة مهمة للقطاعات المرتبطة بالأمن والصحة والإدارة العمومية.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
كما تشمل البرمجة 2460 منصباً لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلاً عن 1500 منصب للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي إطار توزيع المناصب على القطاعات والمؤسسات المختلفة، ينص المشروع على تخويل رئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
قطاع التعليم بدوره يحظى بحصة إضافية مهمة، إذ يتضمن المشروع إحداث 15 ألفاً و590 منصباً لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف توظيف الأساتذة، إلى جانب إحداث 600 منصب مالي بوزارة التربية الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معادلة، الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وستدخل هذه التسوية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، مع حذف المناصب التي يشغلها المعنيون حالياً بالوزارة، والتي تتطابق مع وضعياتهم السابقة للتسوية.
أما المنظومة الصحية، فمن المنتظر أن تستفيد أيضاً من إحداث 2600 منصب مالي لفائدة المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى المناصب المبرمجة ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
0 تعليقات الزوار