طلبة ماستر التجارة والتسيير بالبيضاء.. تأخر الدبلومات يهدد فرصاً أكاديمية ومهنية

هبة بريس

تتواصل معاناة عدد من طلبة وخريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، في ظل التأخر في الإعلان عن نتائج المقبولين بسلك الدكتوراه، واستمرار انتظار تسليم دبلومات الماستر، وهي وضعية تثير العديد من التساؤلات بشأن تدبير الملفات الإدارية ومدى انعكاسها على مستقبل الطلبة واستحقاقاتهم الأكاديمية والمهنية.

وبحسب مصادر طلابية، فإن هذا التأخر لم يعد مجرد إشكال إداري عابر، بل تحول إلى مصدر قلق حقيقي بالنسبة إلى الطلبة المعنيين، الذين يجدون أنفسهم أمام مستقبل غير واضح، في وقت يرتبط فيه استكمال مسارهم الجامعي أو الولوج إلى فرص الشغل باحترام آجال محددة وإعداد ملفات تتطلب وثائق رسمية.

وتبرز تداعيات هذه الوضعية بشكل خاص لدى خريجي سلك الماستر، الذين ينتظرون تسلم دبلوماتهم من أجل استكمال ملفات الترشيح لعدد من مباريات التوظيف بمؤسسات الدولة. فمع اقتراب أو انقضاء آجال بعض المباريات، يجد هؤلاء أنفسهم أمام صعوبات قد تحرمهم من فرص مهنية كانوا يطمحون إلى الاستفادة منها، رغم استكمالهم التكوين الجامعي المطلوب.

ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة التأخر في الإعلان عن نتائج الولوج إلى سلك الدكتوراه، بالنظر إلى ما يترتب عنها من حالة ترقب لدى الطلبة الراغبين في مواصلة البحث العلمي، وتدبير خطواتهم الأكاديمية المقبلة على أساس نتائج رسمية وواضحة.

وفي هذا الإطار، تتحدث المصادر ذاتها عن وجود إكراهات وعراقيل إدارية على مستوى رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، معتبرة أنها قد تكون من بين أسباب تعثر تسوية بعض الملفات. وهي معطيات تستدعي توضيحاً رسمياً من الجهات المختصة، من أجل تحديد المسؤوليات الإدارية، وتفسير أسباب التأخر، والكشف عن التدابير المتخذة لتجاوز الإشكالات المطروحة.

وأمام هذه الوضعية، تتعالى مطالب الطلبة بضرورة التدخل العاجل لتسريع الإعلان عن نتائج المقبولين بسلك الدكتوراه، وتمكين الخريجين من دبلوماتهم في أقرب الآجال، مع مراعاة الآثار التي قد تترتب عن التأخر على فرصهم في متابعة الدراسة أو المشاركة في مباريات التوظيف.

كما تطرح هذه القضية أهمية تعزيز التنسيق بين إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ورئاسة جامعة الحسن الثاني، وتطوير آليات تدبير الملفات الجامعية، بما يضمن احترام الآجال وتيسير حصول الطلبة على وثائقهم، دون أن تتحول المساطر الإدارية إلى عائق أمام طموحاتهم العلمية والمهنية.

وبين انتظار النتائج وتعثر تسلم الدبلومات، يظل طلبة الماستر المعنيون في حاجة إلى أجوبة واضحة وإجراءات ملموسة تنهي حالة الترقب، وتضمن لهم تكافؤ الفرص في مواصلة دراستهم والولوج إلى سوق الشغل.