هبة بريس – محمد زريوح
أعلن محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المحلية للدريوش، عن وضع طعن رسمي لدى المحكمة الدستورية بالرباط، صباح الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، يستهدف النتائج المعلن عنها برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم إعادة النظر في سلامة المسار الانتخابي ومدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة له.
وأكد بنجدي أن اللجوء إلى القضاء الدستوري يأتي في سياق الدفاع عن الحقوق الانتخابية للائحة، وصون إرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال هذا الاستحقاق، مشدداً على أن ضمان نزاهة الانتخابات يقتضي تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، بما يعزز الثقة في المؤسسات والمسار الديمقراطي.
وبحسب التصريح الذي أدلى به وكيل اللائحة، فقد جرى خلال مرحلتي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع رصد مجموعة من الوقائع والتجاوزات التي يرى أنها تستدعي التحقق والتدقيق، مشيراً إلى أن ملف الطعن يتضمن وثائق ومحاضر ومعاينات قال إنها تدعم المعطيات الواردة فيه، مع إحالة تقدير مدى تأثيرها على النتائج المعلنة إلى اختصاص المحكمة الدستورية.
ويراهن بنجدي، من خلال هذه الخطوة، على المسار القضائي باعتباره الآلية القانونية للفصل في المنازعات المرتبطة بالانتخابات، مؤكداً أن إعلان النتائج لا ينهي مسؤولية المتنافسين في الدفاع عن سلامة العملية الانتخابية، متى توفرت لديهم معطيات تستوجب عرضها على الجهات القضائية المختصة، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي ختام تصريحه، عبّر وكيل لائحة العدالة والتنمية بالدريوش عن ثقته في استقلالية القضاء الدستوري، مؤكداً احترامه لما ستخلص إليه المحكمة من قرارات بشأن هذا الطعن. كما وجّه الشكر إلى الناخبين وأعضاء الفريق الذين ساهموا في جمع المعطيات وإعداد الملف، مشدداً على مواصلة المسطرة القانونية بروح من الجدية والمسؤولية، في انتظار ما ستقرره المحكمة المختصة.






خاص التحقيق فكل التجاوزات المحتملة
النزاهة الانتخابية أساس الديمقراطية
المحكمة هي اللي غادي تحسم فالطعن
صوت المواطن أمانة خاصها الاحترام
كل واحد عندو الحق يدافع على حقوقو
خاص الشفافية وتكافؤ الفرص
الثقة فالقضاء مهمة بزاف
القضاء هو الفيصل فهاد القضية
نتمنى الحقيقة تبان بالقانون
الديمقراطية كتحتاج النزاهة والشفافية