طرفاية.. هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في مشروع الممرات الخشبية بميناء المدينة

هبة بريس – خليل فزازي

طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب الوزارة الوصية على قطاع الموانئ بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، من أجل الوقوف على مختلف جوانب مشروع الممرات الخشبية المرتبطة بالأرصفة العائمة بميناء طرفاية، داعية إلى ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

ويأتي هذا المطلب في سياق الدعوات إلى تعزيز الشفافية في تدبير المشاريع العمومية، وضمان خضوعها للمراقبة والتقييم، بما يكفل حماية المال العام والتحقق من مدى احترام المعايير والالتزامات المرتبطة بإنجازها.

وترى الشبكة أن إيفاد لجنة مختصة من شأنه أن يتيح الوقوف على حقيقة وضعية المشروع، وفحص مختلف الجوانب التقنية والإدارية المرتبطة به، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، بناء على نتائج المعاينة والتحريات التي قد تباشرها الجهات المعنية.

كما يندرج هذا المطلب ضمن الأدوار الرقابية التي تضطلع بها الهيئات الحقوقية والمدنية في تتبع تدبير الشأن العام، والمطالبة بتوضيح المعطيات المرتبطة بالمشاريع العمومية، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي انتظار تفاعل الوزارة الوصية والجهات المختصة مع هذا المطلب، تبقى المعاينة الميدانية وصدور توضيحات رسمية بشأن المشروع من الخطوات التي من شأنها إجلاء المعطيات وتحديد حقيقة الوضع، بعيدا عن أي أحكام مسبقة.