هبة بريس – لبنى أبروك
أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، عن توجهات إصلاحية تستهدف تنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، إلى جانب تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، بما يجعل الطلبية العمومية رافعة لدعم الإنتاج الوطني وتحفيز إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في الدورة الاقتصادية.
وتشمل هذه التوجهات، حسب كلمة المنصوري في جلسة تقديم البرنامج الحكومي بالبرلمان، يومه الإثنين، إطلاق إصلاحات هيكلية لتنظيم الأسواق، عبر اعتماد آليات مخصصة لمحاربة الممارسات الاحتكارية والوساطة غير التنافسية، بالتنسيق مع مجلس المنافسة، مع توفير الوسائل الملائمة لتعزيز فعالية التدخلات في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، تعتزم الحكومة وضع آليات لفحص الصفقات والتحقيق في حالات الاشتباه في التواطؤ خلال طلبات العروض، بهدف تعزيز المنافسة والحد من الممارسات التي قد تؤثر على شفافية إسناد الصفقات وتكافؤ الفرص بين المقاولات.
كما تتضمن التوجهات المعلنة اعتماد مقتضى يلزم أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30 في المائة من قيمة صفقاتهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، في خطوة ترمي إلى توسيع استفادة النسيج المقاولاتي المحلي من الطلب العمومي، وتعزيز مساهمته في الإنتاج والإدماج الاقتصادي.






تكافؤ الفرص خاصو يكون للجميع
التطبيق هو اللي غادي يبين الجدية
تنظيم الأسواق غادي يحمي المواطن من الغلاء
المقاولات الصغيرة خاصها تاخد فرصتها
خاص تقطع الطريق على السماسرة
محاربة التلاعبات واجبة
30 فالمية خاصها تطبق فعلا
المواطن باغي يشوف الأثر فالواقع
خاص الأسعار تكون معقولة
المنافسة النزيهة هي الحل
خاص محاربة الاحتكار بصرامة
المحاسبة ضرورية فكل الصفقات
الصفقات العمومية خاصها الشفافية
دعم المقاولات الوطنية خطوة مهمة