هبة بريس – الرباط
يبرز اسم خالد حاتيمي ضمن الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية الجديدة، بصفته وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، في مرحلة يواجه فيها القطاع الفلاحي المغربي تحديات متزايدة.
وحاتيمي ترشح ضمن حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بدائرة تارودانت الجنوبية، قبل أن يصبح نائباً برلمانياً عن الدائرة نفسها، وينخرط في أشغال المؤسسة التشريعية ضمن الفريق النيابي للحزب، ثم انتخب في المكتب السياسي للحزب.
وسبق أن تولى منصب الرئيس المدير العام لشركة «أطلس بوتلينغ كومباني» (Atlas Bottling Company)، التابعة لمجموعة «ديانا هولدينغ»، والناشطة في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات.
وتأتي مسؤولية حاتيمي في سياق يتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتحسين ظروف اشتغال الفلاحين، بما يضمن التوازن بين متطلبات السوق الداخلية وإمكانات التصدير.
وتنتظر الوزير الجديد ملفات مهمة، في مقدمتها دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتعزيز الصناعة الغذائية، إلى جانب تحسين تدبير الموارد المائية ومواكبة آثار توالي سنوات الجفاف.
كما تبرز قضية السيادة الغذائية باعتبارها أحد أبرز الرهانات المطروحة، من خلال تقوية الإنتاج الوطني وضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية، مع العمل على الحد من تأثير التقلبات المناخية والأسعار على الفلاحين والمستهلكين.
ويبقى التحدي الأساسي أمام خالد حاتيمي هو تحويل التوجهات الفلاحية إلى إجراءات عملية تحقق نتائج ملموسة، سواء على مستوى الإنتاج أو دخل الفلاحين أو ضمان الأمن الغذائي، في قطاع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والتنمية القروية.
0 تعليقات الزوار