هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت المحكمة المختصة بمدينة الحسيمة حكماً يقضي بإدانة حارس المحجز البلدي بمنطقة صباديا، والحكم عليه بـ18 سنة سجناً نافذاً، على خلفية قضية تتعلق بهتك عرض قاصر من ذوي الإعاقة الذهنية.
ويأتي هذا الحكم على خلفية ملف قضائي أثار اهتماماً واسعاً، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، فضلاً عن وضعية الضحية التي تنتمي إلى فئة الأطفال في وضعية هشاشة، بما يستدعي توفير حماية خاصة لها وضمان صون حقوقها وسلامتها.
ويعكس الحكم الصادر صرامة القضاء في التعامل مع القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأشخاص يوجدون في وضعيات تستوجب حماية ورعاية مضاعفة.
أرى أن مواجهة هذه القضايا في الحسيمة تتطلب تعاون الأسر والمؤسسات الاجتماعية والجهات القضائية لحماية الفئات الهشة
في الحسيمة لا يكفي تطبيق العقوبات بل يجب تعزيز التوعية لحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال
ما وقع في الحسيمة يدعو إلى التساؤل عن سبل الوقاية من الاعتداءات وتعزيز آليات التبليغ والحماية
أشعر بالحزن لما وقع في الحسيمة وأتمنى أن يجد الأطفال في وضعية هشاشة الحماية والرعاية اللازمتين
الحكم الصادر في الحسيمة يؤكد أهمية محاسبة كل من يعتدي على القاصرين وصون حقوق الضحايا
في الحسيمة حماية الأطفال من الاعتداءات مسؤولية الجميع ولا بد من تعزيز الوقاية والمراقبة
أتمنى أن تكون قضية الحسيمة مناسبة لتعزيز حماية القاصرين ومحاسبة كل من يستغل ضعفهم
في الحسيمة إنصاف الضحايا يبدأ بحمايتهم والاستماع إليهم وضمان حقوقهم القانونية والنفسية
ما حدث في الحسيمة مؤلم للغاية وأرى أن حماية الأطفال في وضعية إعاقة يجب أن تكون أولوية قصوى
قضية الحسيمة تذكرنا بأن الثقة في بعض المسؤولين لا تعفي من المراقبة والمساءلة
في الحسيمة لا يجوز التساهل مع الاعتداءات على الأطفال ويجب أن تبقى سلامتهم فوق كل اعتبار
في الحسيمة يجب ألا تمر أي قضية اعتداء على قاصر دون تحقيق عادل وإنصاف الضحية