هبة بريس – أحمد المساعد
تصدت السلطات الأمنية بمدينة وجدة، زوال اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، لمسيرة احتجاجية نظمها المكتب الموحد للاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، كانت متوجهة نحو مقر ولاية جهة الشرق، لمنعها من التظاهر في الشارع العام.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية عقب تصاعد التوتر بين الشغيلة الصحية وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي، على خلفية ما وصفه التنظيم النقابي بـ “انسداد أفق الحوار الاجتماعي، وغياب الاستجابة الجادة للمطالب العادلة للعاملين، واستمرار سياسة التعنت والتخويف”.
وفي تصريح أدلى به حميد محمد، الكاتب العام للمكتب الموحد للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) بالمركز الاستشفائي الجامعي لموقع “هبة بريس”، أكد أنه رغم منع المسيرة الاحتجاجية من طرف القوات الأمنية، إلا أن هناك مؤشرات لتنفيس الأزمة عقب تواصل من امحمد العطفاوي والي جهة الشرق لفتح باب الحوار ومناقشة النقاط المطلبية مساء اليوم.
وأوضح المصدر النقابي أن الملف المطلبي للشغيلة يرتكز على محورين أساسيين:
– تجويد الخدمات الصحية للمواطنين: عبر توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية داخل المركز المستشفى الجامعي، وحل إشكالية المواعيد العلاجية الطويلة، حمايةً لصحة المواطن وجنباً لصدمات الشغيلة مع المترددين على المستشفى بسبب الخصاص.
– صون حقوق الشغيلة والمستحقات المادية: المطالبة بالوقف الفوري لأشكال الشطط الإداري والتنقيط التعسفي، وسداد المستحقات المتأخرة الخاصة بتعويضات الحراسة (وفق الصيغة الجديدة المحفزة لعام 2024)، وتعويضات التنقل العالقة منذ 2023 مع فتح تحقيق في التوزيع غير المتكافئ لسنوات سابقة. كما شدد على ضرورة فتح مباريات التوظيف لسد الخصاص في الموارد البشرية، وإطلاق الحركات الانتقالية الداخلية والخارجية، وتسوية الوضعيات الإدارية والترقيات.
كما استنكر المكتب النقابي بحدة حادث الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الممرضات من طرف إدارة المركز الجهوي للأنكولوجيا، مطالبين بالتحقيق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون كرامة الأطر الصحية وحمايتهم أثناء أداء مهامهم.
وارتباطا بقرار التهدئة، كشف الكاتب العام عن عقد جلسة حوار أولى تحت إشراف ولاية جهة الشرق وبحضور إدارة المركز الاستشفائي الجامعي للتدقيق في نقاط الملف المطلبي. وأكد أن الاستمرار في الأشكال الاحتجاجية أو تعليقها سيظل مرهونا بمدى جدية نتائج هذا الحوار ومدى استجابته لمطالب العاملين بالقطاع.
أرى أن ما وقع في وجدة يستدعي حوارا جديا حتى لا يتحول الخلاف بين الإدارة والموظفين إلى أزمة مفتوحة
أعتقد أن معالجة أزمة الصحة في وجدة تبدأ بالاستماع إلى العاملين وتوفير ظروف عمل تحفظ كرامتهم
أرى أن نجاح التهدئة في وجدة مرتبط بمدى الاستجابة للمطالب وليس بمجرد توقيف الاحتجاج
في وجدة الحوار المسؤول أفضل من استمرار التوتر بشرط أن تكون هناك التزامات واضحة وآجال محددة للتنفيذ
في وجدة يبقى السؤال هل ستترجم جلسة الحوار إلى نتائج فعلية تنهي الاحتقان أم سيستمر الخلاف
في وجدة يجب ألا تطغى الخلافات الإدارية على مصلحة المرضى الذين ينتظرون خدمات صحية أفضل
في وجدة لا يمكن مطالبة الأطر الصحية بتحسين الخدمات دون معالجة الإكراهات التي يقولون إنها تؤثر على عملهم
في وجدة أتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بحوار جاد يحفظ كرامة الأطر الصحية ويضمن حق المرضى في العلاج الجيد
أرى أن حق الاحتجاج في وجدة ينبغي أن يناقش في إطار القانون مع ضمان احترام حقوق الجميع
منع المسيرة في وجدة يفتح النقاش حول ضرورة إيجاد قنوات فعالة للحوار بين السلطات والنقابات وإدارة المستشفى
في وجدة منع المسيرة الاحتجاجية يطرح تساؤلات حول كيفية التوفيق بين تطبيق القانون وضمان حق الشغيلة الصحية في التعبير عن مطالبها
من وجهة نظري يجب أن تكون جلسة الحوار في وجدة فرصة حقيقية لمعالجة المستحقات المتأخرة ونقص الموارد البشرية
من المؤسف أن يصل الوضع في وجدة إلى منع مسيرة احتجاجية بينما لا تزال مطالب الشغيلة الصحية تنتظر المعالجة
في وجدة لا بد من توضيح أسباب منع المسيرة للرأي العام بالتوازي مع البحث عن حلول لمطالب العاملين
في وجدة من حق المواطنين معرفة كيف ستتم معالجة مطالب الأطر الصحية بعد منع المسيرة الاحتجاجية