أزمة مواعيد الفيزا بالناظور.. سماسرة يفرضون 4 آلاف درهما والمواطن يدفع الثمن

هبة بريس – محمد زريوح

تتواصل شكايات المواطنين بمدينة الناظور والنواحي بخصوص الارتفاع المهول الذي تعرفه تكاليف حجز موعد التأشيرة، خاصة تأشيرة فضاء شنغن، حيث أكد عدد منهم أن الحصول على موعد عبر المنصات الرسمية أصبح شبه مستحيل، فيما يتم عرضه في السوق السوداء بمبالغ خيالية تصل إلى 4000 درهم للموعد الواحد، في استغلال واضح لحاجة المواطنين للسفر للعمل أو الدراسة أو العلاج.

وأفاد متضررون أن عملية الحجز التي من المفترض أن تكون مجانية أو برسوم رمزية، تحولت إلى تجارة مربحة يديرها وسطاء وسماسرة يستعملون برامج حجز آلية، حيث يقومون بحجز كل المواعيد المتاحة في ظرف ثوان معدودة وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة، وهو ما يحرم المواطن البسيط من حقه في الحصول على موعد بشكل قانوني وشفاف، ويضعه أمام خيارين إما الدفع أو الانتظار لأشهر طويلة.

ولا تتوقف معاناة طالبي التأشيرة عند تكلفة الموعد، بل تمتد لتشمل مصاريف ملف التأشيرة نفسه، والتي تتجاوز 1000 درهم للشخص الواحد، وتشمل واجبات مركز الوساطة TLS وخدمات الترجمة والتأمين الإجباري وباقي الوثائق المطلوبة، وهي مصاريف ترهق كاهل الأسر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات جماعية لأفراد أسرة واحدة.

ويزيد من حدة الاستياء والغضب لدى المواطنين، أن هذه المبالغ غير قابلة للاسترجاع في حالة رفض طلب التأشيرة، حيث لا يتم إرجاع واجبات الفيزا المقدرة بأكثر من 1000 درهم، رغم أن الرفض أصبح يتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة دون تقديم مبررات واضحة ومقنعة، مما يجعل المواطن يخسر آلاف الدراهم دون أن يتمكن حتى من السفر.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين بالناظور في تصريحات متفرقة عن استيائهم العميق من هذا الوضع، معتبرين أن ما يحدث هو ابتزاز مقنن ومتاجرة في أحلامهم، مطالبين الجهات المسؤولة والقنصليات المعنية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لنشاط السماسرة، وتوفير آلية حجز عادلة وشفافة تحمي كرامة المواطن وتقطع الطريق أمام المضاربين.

وأمام هذا الوضع المتفاقم، يطالب الفاعلون المحليون والحقوقيون بالناظور بفتح تحقيق في شبكات السمسرة في مواعيد الفيزا، وتشديد المراقبة على المنصات الإلكترونية، مع إلزام مراكز معالجة طلبات التأشيرة بتوضيح أسباب الرفض وإعادة النظر في سياسة عدم استرجاع الرسوم، ضمانا لمبدأ الشفافية وحماية لحقوق المواطنين المغاربة.