إدارة السجون توضح حقيقة حرمان نبيل احمجيق من متابعة دراسته

هبة بريس

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوضيحات جديدة بشأن وضعية السجين (ن.أ)، المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، والذي يخوض حالياً إضراباً عن الطعام، وذلك على خلفية ما وصفته المندوبية بـ”المغالطات” المتداولة حول حرمانه من حقه في متابعة دراسته.

وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن عدداً من الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاهلت المعطيات التي سبق أن قدمتها إدارة السجن، معتبرة أن تصوير القضية على أنها مرتبطة بحرمان السجين من الدراسة لا يعكس، حسب روايتها، حقيقة الوضع داخل المؤسسة السجنية.

وشددت المندوبية على أن المؤسسات السجنية لا تتعمد حرمان النزلاء من متابعة تعليمهم، بل تشجعهم على مواصلة دراستهم في مختلف المستويات، مشيرة إلى أن عدد النزلاء الذين يتابعون دراسات عليا خلال السنة الدراسية الحالية بلغ 2121 نزيلاً موزعين على 12 جامعة وفي تخصصات علمية وقانونية وأدبية مختلفة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد السجناء الذين بلغوا مستوى الدكتوراه، سواء من المسجلين أو الحاصلين على الشهادة، وصل إلى 20 نزيلاً خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2026، في تخصصات من بينها القانون والعلوم وعلم النفس الإكلينيكي والأدب الإنجليزي والرياضيات والفلسفة.

وأوضحت المندوبية أن المؤسسات السجنية تضم حالياً 16 طالباً يعدون أطاريح دكتوراه، مؤكدة أن أياً منهم، وفق المعطيات التي قدمتها، لم يشترط الإقامة في غرفة انفرادية لمواصلة دراسته أو إعداد أطروحته.

وبخصوص حالة السجين (ن.أ)، استعرضت المندوبية مساره الدراسي منذ اعتقاله، موضحة أنه حصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الإنسانية خلال الموسم الدراسي 2018-2019، قبل أن ينال الإجازة في شعبة القانون الفرنسي برسم الموسم الجامعي 2020-2021.

كما أشارت إلى أنه جرى ترحيله في وقت سابق إلى السجن المحلي بوجدة بهدف تقريبه من الكلية التي كان مسجلاً بها ومن الأستاذ المشرف على بحثه لنيل شهادة الماستر خلال الموسم الجامعي 2024-2025.

وبحسب المندوبية، فقد استفاد المعني بالأمر خلال هذه الفترة من مجموعة من التسهيلات الممنوحة للطلبة النزلاء، من بينها زيارة الأستاذ المشرف على البحث، واستخدام الحاسوب لإنجاز بحث التخرج، فضلاً عن الاستفادة من المراجع التي توفرها له أسرته أو مصلحة العمل الاجتماعي.

وختمت المندوبية العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تشجيع النزلاء على الدراسة والتكوين بمختلف المستويات والتخصصات، معربة في الوقت ذاته عن رفضها لما وصفته بـ”الاستغلال اللاأخلاقي” لحالة السجين، ومعتبرة أن الأسباب التي يقدمها لا تعكس، بحسب روايتها، ظروف الدراسة والتسهيلات المتاحة له داخل المؤسسة التي يقضي بها عقوبته.