هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الاثنين 7 شتنبر 2026، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن إنزكان، مع إحالته على المجلس التأديبي عقب انتهاء البحث القضائي الجاري في القضية.
وجاء هذا القرار على خلفية الاشتباه في تورط الشرطي، الذي كان يقضي عطلته السنوية، في أفعال إجرامية، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يعرض سيدة للعنف الجسدي.
وفور توصلها بالمعطيات، تدخلت دورية للشرطة بعين المكان، حيث جرى توقيف المعني بالأمر أثناء وجوده داخل سيارته الخاصة رفقة الضحية.
وقد تم إخضاع الشرطي لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الواقعة قد تكون مرتبطة بخلافات شخصية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي والإجراءات التأديبية المقررة.
الموضوع خطير وخصو تحقيق نزيه وشفاف
دابا خاصنا ننتاظرو نتائج البحث قبل إصدار أي حكم
أنا كنشوف أن البحث القضائي هو اللي غادي يكشف المسؤوليات
بصراحة إلا ثبتات الأفعال خاص القانون ياخذ مجراه بلا استثناء
كون الشرطي كان فالعطلة ما كيعفيهش من المسؤولية إلا ثبت التورط
العنف ضد أي شخص ما يمكنش يتبرر حتى إلا كان الخلاف شخصي
إلى ثبت الاعتداء فخاص تكون المحاسبة قدام القانون
بالنسبة ليا القانون فوق الجميع مهما كانت الصفة
الفيديو خاصو يتدرس بعناية وما خاصش نستبقو نتائج التحقيق
التوقيف المؤقت قرار ضروري حتى تتوضح الحقيقة
الخلافات الشخصية ما خاصهاش توصل للعنف بأي شكل
الإحالة على المجلس التأديبي كتأكد أن الملف ماشي بسيط