ويتكوف: إيران ستفتح مواقعها النووية أمام المفتشين الدوليين

هبة بريس

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن إيران تستعد لفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التفاهمات التي أعقبت الاتفاق المبدئي المبرم بين واشنطن وطهران.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصادر مطلعة أن ويتكوف أبلغ أعضاء في الكونغرس الأميركي، خلال جلسة إحاطة مغلقة، بأن السلطات الإيرانية تعتزم توجيه دعوة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل استئناف عمليات التفتيش داخل المواقع النووية، والشروع في تحديد أماكن المواد النووية المخصبة ومراقبة وضعيتها.

وأوضح المسؤول الأميركي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لا تتضمن أي ملاحق أو اتفاقات سرية، مشيراً في المقابل إلى إعداد رسالة منفصلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تروم تنظيم عودة المفتشين الدوليين إلى الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن الرسالة المرتقب توجيهها إلى المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، ستشكل أرضية عملية لإطلاق ترتيبات التفتيش والرقابة خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد ملف التفتيش النووي من أبرز النقاط المطروحة في المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تعتبره واشنطن عنصراً أساسياً للتحقق من مدى التزام طهران بتعهداتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

وسبق لنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن شدد على أن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لإنجاح التفاهمات الجديدة وإنهاء التوتر القائم بين البلدين.

وتأتي هذه المستجدات في وقت دخل فيه الاتفاق الأميركي الإيراني حيز التنفيذ، متضمناً هدنة لمدة 60 يوماً تهدف إلى توفير مناخ يسمح بمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.

ورغم هذا التقدم، ما تزال ملفات أساسية مطروحة على طاولة النقاش، من بينها مستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وآليات المراقبة طويلة الأمد، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن أي خطوات تتعلق بتخفيف العقوبات ستظل مرتبطة بمدى التزام طهران بإجراءات ملموسة وقابلة للتحقق، معتبرة أن السماح بعودة المفتشين الدوليين سيكون مؤشراً مهماً على جدية تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

ويرى مراقبون أن نجاح عمليات التفتيش المرتقبة سيشكل اختباراً عملياً لمدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات ميدانية تضمن استمرارية الاتفاق وتدعم فرص التوصل إلى تسوية أكثر شمولاً في المرحلة المقبلة.