وهبي يحذر: الحبس ينتظر من ينشر صور الغير في التطبيقات و مواقع التواصل

هبة بريس – الرباط

حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من خطورة نشر صور الأشخاص دون موافقتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، مؤكدا أن مشروع مراجعة القانون الجنائي يتضمن مقتضيات زجرية تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

وأوضح وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، أن التطور الكبير الذي تعرفه وسائل التواصل الاجتماعي فرض مواكبة تشريعية جديدة، خصوصا في ما يتعلق بالاعتداء على المعطيات الشخصية ونشر الصور والمحتويات الخاصة دون إذن أصحابها.

وأشار وزير العدل إلى أن المقتضيات الجديدة تنص على عقوبات قد تصل إلى الحبس في حق كل من يثبت تورطه في نشر أو توزيع صور الغير أو معطياتهم الشخصية دون موافقتهم، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للحياة الخاصة ومواجهة بعض الممارسات المنتشرة على المنصات الرقمية.

وأضاف أن الهدف من هذه المقتضيات ليس تقييد حرية التعبير، وإنما حماية المواطنين من الاستغلال غير المشروع لصورهم ومعطياتهم الشخصية، خاصة في ظل تزايد حالات التشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة عبر الوسائط الرقمية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش الدائر حول مستجدات مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن عددا من المقتضيات الجديدة الرامية إلى مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.