هبة بريس – وكالات
.أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، يوم الإثنين، أحكاماً قضائية ثقيلة في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي مست قطاع الصناعات الثقيلة، حيث تقرر سجن وزير الصناعة السابق علي عون.
وقضت المحكمة بإدانة علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار، مع الأمر بإيداعه السجن مباشرة من الجلسة، وذلك عقب محاكمة استمرت لأسابيع كشفت تفاصيل دقيقة تتعلق بشبهات استغلال النفوذ وتسوية ديون بطرق غير قانونية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة أشد وصلت إلى 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية، كما التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق نجله مهدي عون، غير أن المحكمة قضت بإدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.
وتعود خلفيات القضية إلى تحقيقات باشرتها الجهات المختصة حول شبهات فساد داخل مجمعات عمومية تنشط في قطاع الحديد والصلب، شملت صفقات مشبوهة مرتبطة ببيع وشراء نفايات الحديد وبقايا النحاس، وهي أنشطة تخضع لرقابة صارمة نظراً لقيمتها المالية المرتفعة.
خاص شفافية أكثر فالتدبير العمومي
نتمنى تكون هاد الأحكام رسالة قوية للجميع
خاص المحاسبة تكون على الجميع بلا استثناء
الفساد كيدمر أي قطاع اقتصادي
الشعوب كتنتظر العدالة والإنصاف
القضاء خاصو ياخذ مجراه حتى النهاية
المسؤولية كبيرة وخصها تكون أمانة
ماشي معقول استغلال النفوذ بهاد الشكل
هاد القضايا كتفقد الثقة فالمؤسسات
أي استغلال للمنصب خاصو يتعاقب عليه
المال العام خط أحمر ماشي لعبة
القانون خاصو يطبق على الجميع
المحاسبة هي الحل لردع الفاسدين