مشروع حكومي جديد لتعزيز الولوج الموحد للخدمات الرقمية

هبة بريس

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مشروع جديد يروم تطوير تطبيق “إدارتي” (IDARATI x.0)، واعتماد محفظة وطنية رقمية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز القرب بين الإدارة والمرتفق، عبر إرساء ولوج موحد وذكي إلى مختلف الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة متكاملة تتجاوز المقاربات التقنية التقليدية، ويكرس تبسيط المساطر وتحسين فعالية الخدمات العمومية.

ويعتمد هذا المشروع، على مستوى المنهجية، على احترام مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم، وفق مقاربة “Privacy by design”، إلى جانب إدماج متطلبات الأمن المعلوماتي منذ مرحلة التصور “Security by design”، بما يعزز الثقة في المنظومة الرقمية العمومية ويحفظ حقوق المرتفقين.

وفي هذا السياق، وبناءً على مخرجات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال سنة 2024، حول حماية المعطيات الشخصية ومفهوم المحفظة الرقمية، تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع اللجنة الوطنية، على إشراك عدد من المؤسسات العمومية والفاعلين المعنيين، للمساهمة في تحديد والتحقق من الاختيارات التقنية والهندسة الوظيفية الكفيلة بإرساء منظومة رقمية متكاملة.

وترتكز هذه المنظومة على اعتماد محفظة وطنية رقمية مدمجة ضمن بنية رقمية آمنة، ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية، كما تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تسلمها وتجددها المديرية العامة للأمن الوطني، بما يتيح استعمالًا موثوقًا للخدمات الرقمية، مع احترام تام لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقد انخرطت في المرحلة الأولى من هذا المشروع، إلى جانب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عدد من المؤسسات والمقاولات، من بينها وزارات الشباب والثقافة والتواصل، والنقل واللوجستيك، إضافة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما تشارك في هذه المرحلة شركات IDAKTO، وSHAREID، والشركة المغربية الإلكترونية للخدمات الرقمية (La Marocaine Electronique des E-Services)، على أن تنضم مؤسسات ومقاولات أخرى إلى هذه المبادرة خلال المراحل المقبلة.