المحامون ضد “المشروع 66.23”.. الأستاذ كريم مفتاح يكشف خلفيات التوقف الشامل عن العمل (فيديو) ​

هبة بريس – أحمد المساعد

​في إطار تنوير الرأي العام وتوضيح أسباب الخطوات الاحتجاجية التصعيدية التي يخوضها أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، أكد الأستاذ كريم مفتاح، المحامي بهيئة المحامين بوجدة، أن قرار التوقف الشامل عن العمل جاء استجابة لبلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

​اعتبر الأستاذ مفتاح، في تصريحه لـ “هبة بريس”، أن المشروع الجديد يشكل “انحرافاً واضحاً عن روح الدستور المغربي”، مشدداً على أنه يضرب في العمق المبادئ الأساسية والكونية للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية، حصانة الدفاع، والحقوق المكتسبة. وأوضح أن هذا المشروع يسعى، بشكل غير مسبوق، إلى إلحاق مهنة المحاماة بوزارة العدل، مما يفقدها جوهرها كمهنة حرة ومستقلة.
​
​وفي قراءة تحليلية لمقتضيات المشروع، توقف الأستاذ مفتاح عند المادة 77، واصفاً إياها بالخطيرة، حيث تنص هذه المادة على إمكانية تحرير المحكمة لمحضر مستقل حول أي “إخلال” يقع أثناء الجلسة وإحالته مباشرة على النقيب والوكيل العام للملك.
​وعلق مفتاح على ذلك قائلاً: ​”المشرع لم يحدد ماهية هذا الإخلال، مما يجعل المحامي مهدداً بسيف القانون الجنائي أثناء أداء واجبه. المواطن يحتاج لمحامٍ شجاع ومستقل، لا لمحامٍ مقيد بالخوف من المتابعات.”
​
كما ​كشف المتحدث أن المشروع الجديد قلص بشكل كبير من مهام المحامي، من خلال استثناء عدة قضايا (مثل المسطرة الشفوية، الجنح، والمخالفات) من لزوم إنابة المحامي، وهي استثناءات تشكل حوالي 80% من القضايا المعروضة على المحاكم، مما يعتبر تهميشاً لدور الدفاع.
​كما سجل الأستاذ مفتاح انتقال “وصاية” وزارة العدل من 3 حالات فقط في القانون الحالي إلى حوالي 22 حالة في المشروع الجديد، تشمل التدخل في التمرين، تحديد واجبات الانخراط، وتبليغ القرارات التأديبية. واعتبر أن هذه “التبعية” تتناقض مع التوجه العام للدولة المغربية القائم على فصل السلط واستقلال النيابة العامة.
​
​وذكّر الأستاذ مفتاح بأن مهنة المحاماة خرجت من رحم الحركة الوطنية، وأن المكتسبات التي حققتها عبر التاريخ مهددة اليوم بالضياع. وأشار إلى أن دولاً عربية (ك مصر، تونس، والبحرين) كرست مبدأ الاستقلال، بينما يذهب المشروع المغربي في اتجاه معاكس، رغم أن الحق في الدفاع هو حق دستوري وجزء لا يتجزأ من شروط المحاكمة العادلة.
​
​واختتم الأستاذ كريم مفتاح تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع “لا يعني المحامين” بصيغته الحالية، مطالباً بضرورة​سحب المشروع فورا؛ ​فتح حوار جدي ومسؤول مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها المؤسسة الممثلة للمهنيين؛ ​صياغة قانون يوفر الضمانات الحقيقية لممارسة المهنة بعيداً عن التضييق والتبعية.