أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بشدة محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها جمهورية بنين اليوم الأحد 7 دجنبر 2025، مؤكداً أن أي تدخل للجيش في المسار السياسي يُشكّل خرقاً واضحاً للمبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقي ومعاييره الصارمة بشأن احترام الشرعية الدستورية.
وأكد يوسف أن المرجعيات القانونية للاتحاد—including القانون التأسيسي، وإعلان لومي، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وإطار إزولويني—تُحرّم جميعها التغييرات غير الدستورية للحكومات وتعتبرها تهديداً مباشراً للاستقرار والسلم الإقليمي.
ودعا رئيس المفوضية جميع المتورطين في محاولة الانقلاب إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة غير المشروعة، واحترام دستور بنين، والعودة إلى الثكنات دون تردد، مجدداً التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار الوطني وحماية الوحدة الداخلية.
وأعرب يوسف عن قلق بالغ إزاء تزايد الانقلابات ومحاولاتها في منطقة غرب ووسط أفريقيا، محذراً من أن هذا المنحى يُضعف الثقة في المؤسسات، ويقوّض المكتسبات الديمقراطية، ويُشجّع عسكرة الحياة السياسية بما يتنافى مع روح القانون والديمقراطية.
وجدد المسؤول الإفريقي موقف الاتحاد القائم على عدم التسامح مطلقاً مع أي تغيير غير دستوري، مشيراً إلى دعم المنظمة الكامل للرئيس باتريس تالون وللمؤسسات الشرعية في بنين. كما أكد استعداد الاتحاد للعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين لضمان العودة السريعة إلى النظام الدستوري وتعزيز ركائز الحكم الديمقراطي في البلاد.
الاتحاد الافريقي موقفو واضح وما كيسامح فشي انقلاب
دعم الاتحاد للرئيس تالون رسالة قوية للمتمردين
رئيس المفوضية كان واضح ف رفضو لاي تحرك خارج القانون
الشرعية الدستورية خط احمر وما خاص حتى واحد يتجاوزها
عسكرة السياسة كتزيد المشاكل وما كتجيب حتى حل
الوضع ف غرب افريقيا غادي ف منحى خطير وهادي علامة مقلقة
الجيش فاش كيدخل ف السياسة كيخرب الاستقرار كامل
الحوار الوطني حل ضروري باش ما يزيدش التوتر
الرجوع للثكنات واجب باش يبقا البلد واقف
محاولة الانقلاب ف بنين صدمة كبيرة كتخلع بزاف
المحاولة ديال اليوم كتبرهن ان الخطر ما زال حاضر ف المنطقة
الانقلابات كتنقص الثقة ف الدولة وكتضعف المؤسسات