هل يطبق المغرب حظرا رقميا على المراهقين؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعاد إعلان ماليزيا عن عزمها منع الأطفال دون 16 سنة من فتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي ابتداءً من العام المقبل، النقاش حول ضرورة حماية القاصرين من مخاطر الفضاء الرقمي، وهو نقاش يكتسي راهنية خاصة في المغرب بعد أحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، والتي خلّفت خسائر مادية واعتقالات ومحاكمات في صفوف العشرات من الموقوفين.

تستلهم ماليزيا تجربتها من نماذج رائدة مثل أستراليا، حيث تسعى إلى فرض قواعد تحقق عمرية أكثر صرامة انسجاماً مع قانون جديد للسلامة على الإنترنت. ويهدف القرار إلى الحد من تعرض الفئات الصغرى لمحتويات العنف والتنمر والتحديات الخطيرة التي باتت تنتشر على نطاق واسع.

في المغرب، وإن لم تُعلن الحكومة عن مشروع مماثل، إلا أن التطورات الأخيرة طرحت أسئلة ملحّة حول دور المحتوى الرقمي في التأثير على سلوك المراهقين، وخاصة فئة جيل “Z”، فقد أظهرت بعض الأحداث أن مواقع التواصل قادرة على تحويل دعوات افتراضية إلى تحركات واقعية تتسم بالعنف أو الفوضى، ما يستدعي التفكير في آليات حماية أكثر فعالية.

ورغم أهمية التقييد العمري كإجراء وقائي، يبقى تطبيقه رهيناً بقدرة الدولة على إلزام المنصات الدولية بآليات تحقق موثوقة، إضافة إلى ضرورة موازنة القرار مع حقوق الولوج للمعلومة والحرية الرقمية. لذلك يبدو أن الحل الأمثل يكمن في الجمع بين مقاربة تشريعية تحمي القاصرين وبرامج تربية رقمية تستهدف الأسر والمدارس.

في ظل هذه المعطيات، يظل السؤال مفتوحاً: هل يدفع واقع التحولات الرقمية المغرب إلى تبني نموذج ماليزيا، أم أنه سيختار مساراً يعالج جذور المشكلة عبر تعزيز الوعي والوقاية؟