فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات “جبروت”

هبة بريس

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ”شبهات خطيرة” تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم “جبروت”.

وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن “قلقه الشديد” مما اعتبره “اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين”، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة.

واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ”التراخي واللامبالاة”، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية.

ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه.

كما استنكرت ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام”، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ”سياسة إسكات الأصوات الحرة”.

وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل “لحظة وطنية للمحاسبة”، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام.